والكهربائية بأكثر من 12% ،حيث صعدت قيمة الصادرات إلى 14 مليار دينار مع موفى جويلية المنقضي.
وقد توزعت قيمة الصادرات على قطاع الصناعات الميكانيكية 5.5 مليار دينار و8.5 مليار دينار على الصناعات الكهربائية وفي المقابل بلغت قيمة واردات القطاع التي تطورت بنسق دون المسجل في الصادرات ،17.1 مليار دينار ،11 مليار دينار منها واردات للصناعات الميكانيكية.
وقد عرفت القيمة المضافة لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية نموا بنسبة 2.1% خلال الثلاثي الثاني بحساب الثلاثية كما نمت بشكل أفضل بحساب الانزلاق السنوي 6.3% وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن النشاط الاقتصادي قد تميز بتراجع نسق النمو السنوي في قطاع الصناعات المعملية من 5.3% خلال الثلاثي الأول إلي 4.8% خلال الربع الثاني. وكانت المبادلات التجارية في الصناعات المعملية قد عرفت خلال السنوات الأخيرة نموا ضعيفا،فقد صعدت قيمة الصادرات بين 2018 و2021 بنسبة 10 % وبنسق أضعف كان أداء الواردات ،حيث نمت بنحو 5 % خلال الفترة المذكورة و تظهر معطيات وكالة النهوض بالصناعة و التجديد زيادة مهمة في قيمة الواردات خلال السنة المنقضية مقارنة بسنة 2020 التي اتسمت بركود اقتصادي أثر سلبا في حركية المبادلات التجارية ،حيث بلغت 49 مليار دينار وهو أعلى قيمة شهدتها الواردات خلال السنوات الخمس الأخيرة ،بنمو بنسبة 21.1 % مقارنة بسنة 2020.
وكان قطاع الصناعات الميكيانيكة والكهربائية قد حقق نتائج متواضعة خلال السنوات الأخيرة وقد وصلت إلى مستويات سلبية بدعم من الجائحة التي شلت جل القطاعات،فبعد النمو الطفيف في 2018 و المقدر بنسبة 1.7 % سجلت القيمة المضافة للقطاع تراجعا بـ1.4 % في 2019 وتراجع في 2020 بنسبة 15.6 % وقد بدأ القطاع في العودة تدريجيا في 2021 بتسجيله لنسب نمو مهمة بإستثناء الثلاثي الرابع قبل أن يتدارك مع بداية الثلاثي الأول من السنة الحالية بتسجيله لنسبة نمو عند 4.1 % الى أن بلغت بحساب الانزلاق السنوي 11.4%.
وتجدر الإشارة إلى وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2022 تقول أن نسبة النمو المنتظرة مبنية على نمو عدة قطاعات على غرار ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بـنسبة 2.7 %نتيجة التحسن النسبي في أداء جل القطاعات خاصة منها الموجهة للتصدير بالعلاقة مع انتعاشة لطلب الخارجي الموجه لتونس حيث ينتظر أن تتطور القيمة المضافة لقطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلد على التوالي بـ2.5 % و4.1 %سنة 2021 .
ويعتمد منوال التنمية لسنة 2022 على استرجاع النسق العادي للمبادلات التجارية بالعلاقة أساسا مع اتساع نطاق تعافي التجارة العالمية وتدارك اضطرابات العرض المرتبطة بالجائحة، حيث ينتظر أن يتوسع العجز التجاري بصفة طفيفة مقارنة بسنة 2021 نتيجة استعادة ديناميكية المبادلات التجارية وخاصة منها الواردات المنتجة.