بعد بلوغها 7.5 مليار دينار في سبعة أشهر : الواردات الطاقية على أبواب رقم قياسي جديد قد يتجاوز 12 مليار دينار مع موفى 2022...

في السوق العالمية من جهة ثانية ،إذ تبرز المعطيات الرسمية نمو قيمة الواردات الطاقية بنسبة 15% خلال شهر واحد لتبلغ 7.5 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
لاتزال موجة ارتفاع أسعار النفط في العالم تلق بضلالها على ميزان المبادلات الطاقية ،حيث أظهرت معطيات المعهد الوطني للإحصاء تطورا في قيمة الواردات الطاقية بنحو 90% لتبلغ 7 مليار دينار واللافت أن القيمة المسجلة خلال الأشهر السبعة المنقضية تعادل تقريبا حصيلة الواردات المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 و2021 مجتمعتين والواضح ان الواردات الطاقية ستنهي السنة الحالية بنحو 13 مليار دينار وهو مستوى غير مسبوق مع العلم أن أعلى قيمة سجلت خلال الفترة 1993-2021 كانت في 2019 بما قيمته 10.2 مليار دينار .
ويأتي هذا الارتفاع أساسا جراء صعود الأسعار في السوق العالمية وعودة الطلب في السوق المحلية مع العلم الواردات من حيث الكميات منها من عرف تراجعا على مستوى الكميات ومنها ارتفع و بالعودة إلى معطيات السداسي الأول نجد انه على الرغم من تراجع كميات النفط الخام الموردة بنحو 13% فإن قيمة الواردات فقد ارتفعت بنسبة 48% وهو مايجعل من السعر المغذي الأول لفاتورة الواردات الطاقية وقد أدى ارتفاع قيمة الواردات الطاقية إلى تعمق عجز الميزان التجاري الطاقي إلى 7.9 مليار دينار وهو ضعف العجز المسجل خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي .
وقد أدى إرتفاع قيمة الواردات الطاقية إلى ارتفاع مساهمته في عجز الميزان التجاري الجملي مايمثل 36 % من العجز الجملي مع العلم أن العجز التجاري الإجمالي قد بلغ 13.7 مليار دينار.
وفي ما يتعلق بالصادرات ،فقد كانت على بنسق ضعيف وأبطأ مقارنة بالتطور الشهري للواردات حيث ارتفع من 2.3 مليار دينار خلال السداسي الأول الى 2.5 مليار دينار مع موفى شهر جويلية ،ففي الوقت الذي سجلنا ارتفاعا في قيمة الواردات بمليار دينار بين نهاية جوان وشهر جويلية كانت قيمة النمو على المستوى الصادرات 200 مليون دينار .
ولئن انعكس ارتفاع الأسعار العالمية للنفط إيجابا على الصادرات ،فإن ضعف مستوى الإنتاج وتراجع معدلات الإنتاج اليومي تعد من العوامل الرئيسية التي تحول دون الاستفادة من طفرة الارتفاع التي تشهدها المواد الطاقية في العالمية فمنذ 2021 والى غاية افريل 2022 لم يقع إسناد رخصة جديدة في مجال الاستكشاف والتطوير،وفي المقابل سجلت السنة المنقضية إلغاء 5 رخص ليستقر العدد الجملي للرخص عند 19 بتاريخ أفريل المنقضي مع بئر تطويري واحد فقط و0 إكتشاف ،كما بلغ رصيد ميزان الطاقة الأولية 1.91 مليون طن مكافئ نفط مع موفى ماي 2022.
جدير بالذكر إلى أن الحاجيات الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2022 قد قدرت قيمتها ب5137 مليون دينار وقد تم تقدير حجم استهلاك الغاز الطبيعي بـ5.778 مليون طن معادل نفط علاوة على 3.797 مليون طن مكافئ نفط كحاجيات من المنتجات النفطية الجاهزة.