تطورا وكان أفضلها قطاع الصناعات الكيميائية وذلك وفقا لما ورد في نشرية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
عرفت جل صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي وقد تراوحت نسب النمو بين 11.6 و64.5 % ولئن جاءت أقل نسبة نمو لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية فإنه يبق العمود الرئيسي للقطاع الصناعي حيث يمثل حوالي 50 % من إجمالي الصادرات المسجلة .
ولئن شهدت المبادلات التجارية نموا من حيث الصادرات، إلا أن الواردات قد شهدت بدورها تطورا بنسق أرفع مما أدى إلى تسجيل عجز في الميزان التجاري الصناعي بقيمة 4.2 مليار دينار وبذلك يتعمق عجز الميزان بنسبة 75 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وقد بلغت قيمة الواردات الصناعية 24.5 مليار دينار بزيادة بنسبة 27.7 في المائة عن ماي 2021 و قد قاد هذا النمو كل من الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية مع العلم أن هذه القطاعات تعاني من عجز في ميزانها التجاري وهما المصدر الأساسي في عجز الميزان التجاري الصناعي.
جدير بالذكر إلى أن الميزان التجاري الصناعي كان قد سجل عجزا بقيمة 7.1 مليار دينار خلال العام المنقضي مقابل 5.4 مليار دينار في 2020 ،وكان عجز الميزان التجاري قد عرف تراجعا في 2020 متأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي وبإستثناء سنة 2020،فإن قيمة العجز المسجلة تعتبر أضعف قيمة مقارنة بالنتائج المسجلة خلال الفترة 2016-2020 ،فقد شهدت قيمة عجز الميزان التجاري تذبذبا ،حيث بلغ 7.9 مليار دينار في 2016 ثم ارتفع في 2017 ليصل الى9.3 مليار ديناروواصل نسق الارتفاع ليبلغ 10.2 مليار دينار في 2018 ثم تراجع إلى 8.8 مليار دينار في 2019 و 5.3 مليار دينار في 2020 ثم عاود الصعود خلال السنة المنقضية إلى أكثر من 7 مليار دينار ،مع العلم أن قيمة العجز المسجلة أساسا بسبب اختلال المبادلات في كل من قطاع الصناعات الكيميائية والصناعات الكهربائية.
وكانت المبادلات التجارية في الصناعات المعملية قد عرفت خلال السنوات الأخيرة نموا ضعيفا،فقد صعدت قيمة الصادرات بين 2018 و2021 بنسبة 10 % وبنسق أضعف كان أداء الواردات ،حيث نمت بنحو 5 % خلال الفترة المذكورة و تظهر معطيات الوكالة زيادة مهمة في قيمة الواردات خلال السنة المنقضية مقارنة بسنة 2020 التي اتسمت بركود اقتصادي أثر سلبا في حركية المبادلات التجارية ،حيث بلغت 49 مليار دينار وهو أعلى قيمة شهدتها الواردات خلال السنوات الخمس الأخيرة ،بنمو بنسبة 21.1 % مقارنة بسنة 2020.
وفي سياق متصل، فإن الإستراتيجية الصناعية الجديدة في أفق عام 2035 تتطلع الى تسريع نمو الصادرات الصناعية من خلال رفع مستوى صادرات الصناعة التحويلية إلى 36000 مليون دولار في عام 2035 وخلق المزيد من مواطن الشغل من خلال خلق صافي فرص عمل صناعية (مباشرة وغير مباشرة) تزيد عن 300 الف موطن شغل بحلول عام 2035.