وصناعات مواد البناء والخزف والبلور والصناعات الميكانكية والكهربائية والصناعات الكيميائية تراجعا فيما ارتفعت صناعات النسيج والملابس والجلد والأحذية. وحسب التوزيع الجغرافي تراجعت الاستثمارات في غرب وشرق البلاد.
وقد بلغ حجم الاستثمارات 907.5 مليون دينار مقابل 987.7 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الفارط. وانخفض عدد المشاريع بـ 9.3 % مع تسجيل ارتفاع طفيف في مواطن الشغل بـ 0.8 %
وتراجعت الاستثمارات في مناطق التنمية الجهوية بـ33 % بحجم 399 مليون دينار مقابل 600.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الفارط. وفي تطور الاستثمارات بالولايات شهدت كل من بنزرت والكاف وسوسة اعلى نسبة تطور، وفيما يتعلق بالمبادلات التجارية فقد ارتفعت مختلف مبادلات الصناعات المعملي. اما بالنسبة الاستثمارات المصرح بها في الخدمات فقد ساهم النقل الذي ارتفع بـ 242 % والاعلامية بتطور قدر بـ 160 % في تطور الخدمات بنسبة 137 %.
وما زالت الأرقام بعيدة عما تم تسجيله في 2019 التي لا تعد بدورها سنة نموذجية على مستوى الاستثمارات، فقد تم تسجيل آنذاك حجم استثمارات ب 1.2 مليار دينار إلا أن الأعوام تتشابه في عدم تسجيل أي تطور على مستوى جهات التنمية الجهوية. وتعكس المؤشرات الشهرية الضعف الهيكلي في النسيج الصناعي التونسي والتراجع المستمر والأداء الضعيف في أفضل الأحوال. ففي السنوات الأخيرة تسجل منحى تنازلي مما ينعكس في التنمية الجهوية التي مازالت دون المطلوب.
وقد تضمن دستور 2014 فصلا كاملا (الفصل 12) وفيه تأكيد على «سعي الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات ،استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدإ التمييز الايجابي». وتونس تستعد للاستفتاء على الدستور الجديد ولم ينعكس الفصل المذكور في حياة الناس ولم تنهض الجهات المعنية بالتمييز الايجابي فلا نتائج تذكر لا للاستثمار العمومي ولا الخاص ولم تحظ باي تمييز باستثناء تمتيع أكثر من 400 متحصل على شهادة الباكالوريا من المناطق الداخلية بأماكن خاصة في بعض الكليات والمعاهد العليا.