أكثر من 90 % منها تعود إلى ارتفاع الأسعار: زيادة متوقعة بأكثر من 50 مليار دولار في فاتورة الغذاء في العالـم خلال 2022

هذا العام، وقد أرجعت المنظمة إلى أنّ القسم الأكبر من الزيادة المنتظرة يعزى إلى ارتفاع الأسعار وتكاليف النقل، أكثر من حجم الواردات نفسها.
وبينت المنظمة في تقريرها الصادر مؤخرًا عن توقعات الأغذية إن «العديد من البلدان الضعيفة تتكبّد كلفة أكبر ولكنها تحصل على كميات أقل من الأغذية ومن المتوقع أن ترتفع الفاتورة العالمية للواردات الغذائية بما قدره 51 مليار دولار أمريكي مقارنة بعام 2021، 49 مليار دولار أمريكي منها نتيجة ارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن تشهد أقل البلدان نموًّا انكماشًا بنسبة 5 في المائة في فاتورة وارداتها الغذائية هذا العام، بينما من المتوقع أن تسجّل كل من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومجموعة البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية زيادة في مجموع تكاليفها رغم انخفاض الكميات المستوردة.
كما قالت الفاو أن هذه مؤشرات تنذر بالخطر من منظور الأمن الغذائي حيث أنها تدلّ على أنّ المستوردين سيجدون صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف الدولية، ما قد يؤدي إلى تراجع قدرتهم على الصمود أمام ارتفاع الأسعار.
وتمثّل الدهون الحيوانية والزيوت النباتية أهمّ المواد المساهمة في ارتفاع قيمة فواتير الواردات المتوقعة لعام 2022، وتأتي الحبوب في مرتبة ليست ببعيدة بالنسبة إلى البلدان المتقدمة وتعمل البلدان النامية بالإجمال على خفض وارداتها من الحبوب والبذور الزيتية واللحوم، ما يظهر عدم قدرتها على تغطية هذه الزيادة في الأسعار.
وتعد تونس من بين الدول الأكثر تأثرا بموجة غلاء الغذاء في العالم بإعتبارها من مستوردي الحبوب والزيوت النباتية ،جدير بالذكر في هذا الباب إلى ان قيمة الواردات الغذائية لتونس قد سجلت ارتفاعا بنحو 31 في المائة في غضون أربعة أشهر .
وتوقعت الفاو أن ينخفض الإنتاج العالمي للحبوب الرئيسية في عام 2022 للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وأن يتراجع في الوقت نفسه استخدامها على المستوى العالمي للمرة الأولى منذ عشرين عامًا ،كما ينتظر أن يفوق الاستهلاك العالمي للزيوت النباتية الإنتاج العالمي لها رغم تقنين الطلب المرتقب عليها.ومن المنتظر أن يرتفع الإنتاج العالمي للسكر بعدما شهد انخفاضًا لمدة ثلاث سنوات، مدفوعًا بالأرباح المسجلة في كل من الهند وتايلند والاتحاد الأوروبي.
أحلام الباشا