في نوايا الاستثمار بنسبة 13.7 % لتبلغ قيمة الاستثمارات مايناهز 785 مليون دينار.
وبناء على معطيات الوكالة ،وبإعتبار الظروف الاستثنائية التي اتسمت بها سنتا 2020و2021 بسبب الجائحة وتبعاتها،فإن مستوى التقدم يظهر من التراجع بالمقارنة مع السنوات التي تسبق 2020 ،حيث تظهر معطيات 2019 تراجعا مهما في قيمة الاستثمارات المصرح بها مقارنة ب2022 ،فالفجوة كانت أكثر اتساعا مقارنة بالفترة ذاتها مقارنة بأفريل 2019 حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصرح بها 1.1 مليار دينار .
وقد كشفت النشرة الشهرية للظرف الصناعي الصادرة حديثا عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عن تراجع عدد المشاريع مع افريل المنقضي ،حيث هبط العدد إلى 1047 مشروع ولم ينعكس التراجع المسجل في عدد المشاريع على فرص الشغل ،حيث من المنتظر أن توفر هذه المشاريع مايزيد على 17300 موطن شغل أي بنمو طفيف مقارنة بافريل 2021.
وقد قالت النشرية أن القطاعات التي عرفت نموا في الاستثمارات المصرح بها خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الحالي ترتبط أساسا بالنسيج والملابس والجلود والأحذية و الصناعات المختلفة وقد تراوحت نسب التطور بين 14.3 % و104.6 %.
وفي المقابل قاد قطاع الصناعات الكيميائية قائمة القطاعات التي عرفت تدحرجا بنسبة 85 % وعلى الخطى ذاتها كان أداء كل من قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور والصناعات الميكانيكية والكهربائية.وتبين نشرية الوكالة أن الاستثمارات المختلطة قد تراجعت بنسبة 46.2 %، مثلما إستمر تأخر الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية بأكثر من 35 %.
وفي مايتعلق بالمبادلات التجارية لقطاع الصناعات المعملية ، فقد سجل الميزان التجاري الصناعي عجزا بقيمة 2.6 مليار دينار ،حيث لم يكن التطور المسجل في قيمة الصادرات كافيا للحد من العجز ،حيث كان نسق الواردات أقوى من نسق الصادرات ،فقد تجاوزت قيمة الصادرات القطاع 16مليار دينار مسجلة بذلك نموا بنحو 19.5 % فيما زادت الواردات بنسبة 24 % لتبلغ 19مليار دينار .
جدير بالذكر أن النتائج المسجلة خلال السنة المنقضية تعد الأسوأ مقارنة بالسنوات الخمس المنقضية وتحديدا خلال 2016 - 2020 ،حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصرح بها 2.5 مليار دينار في 2021 مقابل 3.4 مليار دينار في 2020 و2.9 مليار دينار في 2019 و3٫5 مليار دينار في كل من 2017 و2018 و3،8 مليار دينار في 2016.