وقد قد إنتفعت هذه الاستثمارات بمنح تناهز 38 مليون دينار وهو ما يعادل 27.4 % من حجم إجمالي الإستثمارات المصادق عليها.
وقد أظهرت معطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أنه على الرغم من التراجع المسجل في عدد عمليات الاستثمار المصادق عليها ،فإن قيمة الاستثمارات قد زادت بنحو 20 % مقارنة بسنة 2021 والتي من المنتظر أن تساهم هذه الاستثمارات من إحداث 847 موطن شغل قار .ولئن سجلت الاستثمارات الفلاحية نموا مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي ،فإنه و بالمقارنة مع المخطط الخماسي قد سجلت تراجعا من حيث العدد والقيمة بأكثر من 30 %.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات المصرح بها ،فقد سجلت الوكالة التصريح بـ 2284 عملية إستثمار بقيمة 427.8 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بالعام المنقضي من حيث العدد والقيمة. وقد مثلث الإستثمارات في نشاط تربية الدواجن 22.3 % من الحجم الجملي المصادق عليه في قطاع الفلاحي ،كما تطورت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط خدمات جمع الحليب لتبلغ 3.2 مليون دينار وعلى الخطى ذاتها تطورت الإستثمارات المصادق عليها في قطاع التحويل الأولي بـ 26.7 %.
ولئن أحرزت الاستثمارات الفلاحية نموا فإن النتائج المسجلة لاتزال دون المأمول إذ يبدو أن الاستثمارات الفلاحية لم تتأثر بالشكل الكافي بكل ما أعلن عنه من حوافز وتشجيعات التي أقرت في قانون الاستثمار في سنة 2017 ،كما ان القطاع الفلاحي لايزال الاقل جاذبية للاستثمار ،فقد نزلت قيمة الاستثمارات الفلاحية من 1753 مليون دينارفي 2010 إلى 1292 مليون دينار في 2020 وقد إنعكس التراجع المسجلة في قيمة الاستثمارات الفلاحية على حصته من إجمالي الاستثمارات ،حيث تشهد جاذبية القطاع الفلاحي تراجعا من سنة إلى أخرى منذ سنة 2000 والتي كان القطاع الفلاحي يستحوذ على نحو 13 % من إجمالي الاستثمارات إلى أن بلغ إلى 8.8 % سنة 2020 .
وكان القطاع الفلاحي قد سجل نسبة نمو خلال الثلاثي الاول بحساب الانزلاق السنوي ارتفاعا بنسبة 3.3 % بحساب الانزلاق السنوي ومن المنتظر أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نموا بنسبة 5.4 % وذلك بعد تراجع خلال السنة المنقضية بـ4.6 % .