وكالة موديز: 30 %من شركات الأسواق الناشئة تواجه المخاطر الائتمانية

سلبي للأزمة الروسية الأوكرانية. تفترض وكالة موديز أن هناك سيناريوهين لنسبة الشركات التي ستتأثر سلبا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
يفترض السيناريو الأول الأساسي أن 8 % من الشركات غير المالية ستواجه مخاطر ائتمانية، مع ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة التي ستؤدي إلى انخفاض النمو العالمي حتى عام 2023، وحتى لو تم التفاوض على وقف إطلاق النار، فإن العقوبات المفروضة على روسيا ستظل سارية حتى العام المقبل على الأقل.
بينما يفترض السيناريو الثاني السلبي أن الركود في أوروبا، الذي يحتمل أن يكون ناجًما عن تعليق تجارة الطاقة بين روسيا وأوروبا، سيؤدي إلى ركود عالمي وضغط شديد على السيولة، واستمرار ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وبالتالي ترتفع نسبة هذه الشركات التي ستواجه مخاطر ائتمانية إلى 30.%
وأفادت الوكالة أن «معظم شركات الأسواق الناشئة غير المالية التي نصفها لديها روابط اقتصادية ومالية مباشرة محدودة مع روسيا وأوكرانيا، لكنها ستتأثر من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية واضطرابات الأسواق المالية، ما سيحد من وصولها إلى أسواق رأس المال».
القطاعات التي تركز على المستهلك والتي تستخدم السلع الأساسية كمدخلات هي الأكثر عرضة لارتفاع الأسعار، إذ تتعرض صناعات مثل صناعة السيارات لخطر ارتفاع تكاليف المدخلات.
واستمرار تعطل سلسلة التوريد.
بينما ستستفيد القطاعات التي تركز على السلع الأساسية من الحرب لأن اضطرابات العرض ستبقي أسعار منتجاتها مرتفعة، وتمتلك صناعات المعادن والتعدين والنفط والغاز أعلى نسبة من هذه الشركات التي ستستفيد من هذه الأسعار المرتفعة.