منوبة: مشروع المخطط التنموي يقدّم جملة من مقترحات للنهوض بالقطاع الخاص

وذلك من جملة مقترحات مشروع المخطط التنموي الثلاثي للفترة (2023 - 025) البالغة اعتماداته أكثر من 1775 مليون دينار، وفق ما ورد في تقرير صادر عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية.
ويواجه القطاع الخاص بالجهة عديد الاشكاليات التي تحول دون تحقيق القفزة النوعية والاهداف التي يرنو لها، وفق ذات التقرير الذي تم تداول مؤشراته خلال أشغال الدورة العادية الأولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة 2022 الاسبوع المنقضي.
وتتمثل الاشكاليات في التمويل، والتمويل الذاتي لاصحاب نوايا الاستثمار في المشاريع ذات الكلفة العالية، فضلا عن تشعب الاجراءات الادارية والتراخيص، ونقص التأطير ومرافقة الباعثين بعد انتصاب مشاريعهم.
كما أرجع التقرير هذه الصعوبات ايضا الى عدم ادراج المعتمديات الداخلية للولاية ضمن مناطق امتيازات التنمية الجهوية، ناهيك عن اشكاليات الوضع العقاري المتشعب بولاية منوبة، والمكبّل للاستثمار، وطول وصعوبة اجراءات تغيير صبغة الأراضي الفلاحية، وضعف جهود صيانة وتعهد المناطق الصناعية المحدثة.
ولمواجهة مختلف هذه الاشكاليات اقترح التقرير مزيد تبسيط الاجراءات البنكية والادارية، واحداث منصة مشتركة بين مؤسسات التمويل والباعثين لاختزال الاجال والمتابعة الحينية للملفات، مع التقليص في قيمة التمويل الذاتي للمشاريع التي تتجاوز كلفتها 150 الف دينار.
وأكد ايضا على ضرورة العمل على احداث خطة جهوية لتنمية الصناعات الغذائية وفق سلسلة القيمة المضافة، وايجاد محلات صناعية، باسعار معقولة للباعثين الجدد، واحداث نظام معلوماتي لتبادل المعطيات بين هياكل الدعم والتمويل، مع استحثاث نسق اصدار كراسات الشروط الخاصة بكل القطاعات.
كما دعا نفس التقرير الى ضرورة احداث وحدات للتكوين في مجال الحرف بمراكز التكوين في الجهة، والاسراع بمراجعة التشريعات المتعلقة بالتكوين والتدريب المهني، وبالتمويل في الصناعات التقليدية.