محلات تجارة الملابس الجاهزة: من فشل موسم الصولد الشتوي إلى معضلة الانتصاب الفوضوي والسلع المهربة

ر عليه لكسر حالة الركود التي يعيشونها على إمتداد أشهر،فقد أكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية للملابس الجاهزة محسن بن ساسي في تصريح لـ«المغرب» أن القطاع سجل تراجعا بنحو 60 % في المبيعات مقارنة بالسنة المنقضية .
وقد أكد بن ساسي أن وضعية القطاع باتت كارثية ،فإلى جانب تدهور المقدرة الشرائية التي انعكست سلبا على معدل شراءات الأفراد ،فإن التجار يشتكون من فوضى الانتصاب وقد أوضح رئيس الغرفة إن الانتصاب الفوضوي بات معضلة تهدد المحلات ويخنقها.
وأضاف محدثنا أن الانتصاب أصبح في كل الأماكن الحيوية ويعقد عملية وصول المارة إلى المحلات جراء الاكتظاظ وقد دعا المتحدث في هذا الغرض السلطات المعنية إلى تطبيق القانون عدد 30 لسنة 2016 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية ،مشددا على ضرورة إيجاد حلول جذرية للفوضى التي باتت تخنق المحلات والطرقات ،وبين أن تفشي الانتصاب الموازي والسلع المهربة بات له تأثيرا مضاعفا على القطاع خاصة مع تزامن عيد الفطر الذي يعتبر مناسبة مهمة لإنعاش القطاع .
يبدو أن غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية ومزاحمة السوق الموازية والملابس المستعملة ساهم في تراجع إقبال التونسي على الشراء من المحلات التجارية وكانت الغرفة قد اعتادت السنوات الأخيرة على إجراء تخفيضات استثنائية خاصة بعيد الفطر تصل إلى 10 % ووفقا لمحدثنا،فإنه بالوضعية الحالية يستبعد إجراء آي تخفيض .
ويبدو أن المخاوف من إستمرار حالة الركود وفقا لأهل المهنة قد تتعمق خاصة مع موجة الارتفاع غير المسبوق في مختلف أسعار السلع ،فإلى جانب إرتفاع الأسعار التي تظهرها معطيات المعهد الوطني للإحصاء ،فإن ضعف المقدرة الشرائية للتونسي بات يعطي أولوية لتوفير المواد الغذائية .
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد كشف عن إرتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.8 % خلال شهر مارس 2022 مقارنة بمارس 2021 وقد نما معدل سعر لوازم اللباس خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بنحو 10 في المائة والأحذية 8.8 %و الملابس 9.9 % والأقمشة 3.3 %.