وإعادة تشكيل سلاسل التوريد وإعادة بعض الدول التفكير في حيازة الاحتياطي من العملة وغيرها، كما سيتأثر نمو الاقتصاد العالمي بالصراع حيث من المتوقع أن يتباطأ وان يكون التضخم أسرع. ورجح صندوق النقد الدولي ان يقوم بتعديل توقعاته للنمو الشهر المقبل.
يشير التقرير الى ان ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة سيؤدي الى ارتفاع التضخم الذي سينتج عنه تأكل قيمة الدخل وتراجع الطلب. ستتأثر على وجه الخصوص الدول المجاورة بسبب اضطراب سلاسل الإمدادات وارتفاع إعداد اللاجئين، وستتراجع الثقة في الاستثمارات وارتفاع حالة عدم اليقين لدى المستثمرين الأمر الذي سيؤدي الى تشديد الأوضاع المالية.
تعتبر روسيا وأوكرانيا من المنتجين الرئيسيين للسلع الأساسية وتسببت الحرب في ارتفاع الأسعار العالمية وخاصة النفط والغاز الطبيعي ما قفزت أسعار الغذاء بالتوازي مع ارتفاع أسعار القمح. وقال النقد الدولي إن روسيا وأوكرانيا تمثلان 30 % من الصادرات العالمية.
وفي تحليله لتأثير الحرب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قال النقد الدولي انه من المحتمل حدوث آثار مضاعفة بالمنطقة ناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
ولفت التقرير إلى انه من المتوقع أن تؤدي سياسات احتواء التضخم مثل زيادة الدعم الحكومي إلى الضغط على الحسابات المالية التي تشكو اختلال كما انه من المتوقع أن تؤدي صعوبة التمويل الخارجي إلى خروج رأس المال مما يدفع إلى تراجع النمو في البلدان التي تشكو مديونية مرتفعة واحتياجات تمويلية كبيرة كما أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى الاضطرابات الاجتماعية في بعض البلدان التي لديها شبكات أمان اجتماعي ضعيفة وفرص عمل شحيحة وحيّز مالي ضيق وحكومات لا تتمتع بشعبية.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن عواقب الحرب الروسية الأوكرانية لا تقتصر أثارها على دول المنطقة فحسب بل تمتد إلى كل دول العالم مما يحتم وجود شبكة أمان دولية وترتيبات إقليمية لحماية الاقتصاديات.
وستشهد الدول المستوردة للنفط عجزا ماليا وتجاريا أوسع ومزيدا من ضغوط التضخّم . ويرجح التقرير أن يزداد انعدام الأمن الغذائي في أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط.