في إطار تنفيذ برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة «إرادة»، الذّي تنفذه وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التكوين المهني والتشغيل بـ8 ولايات، بتمويل من الاتحاد الاوروبي.
ويهدف هذا البرنامج، إلى دعم دور القطاع الخاص في جهود التنمية والمساهمة في تأهيل مراكز التكوين المهني، وفق المنسق الوطني لبرنامج «إرادة» محمد درعة.
وانتظم أمس، بالمقر الاجتماعي لديوان تنمية الجنوب بمدنين، حفل توقيع هذه العقود بين الديوان والمنتفعين التي بمقتضاها يتسلمون منحة تراوحت بين 100 و200 ألف دينار ما يمثل نسبة 90 بالمائة من قيمة المشروع، وفق ما بينه المدير العام لديوان تنمية الجنوب، خالد حشيشة.
وتوزعت هذه المشاريع، بين7 بولاية قفصة، و5 مشاريع بكل من ولاية قابس ومدنين، تتعلق بمجالات التجديد التكنولوجي والتجارة الالكترونية والبيئة والفلاحة المستدامة والصناعة المرتبطة بالقطاع الصحي والسلامة المهنية.
وجاء اختيار هذه المشاريع من جملة 420 مطلبا تقدم على المستوى الوطني لتنظر فيها وتقيمها لجان مختصة وخبراء، وتتم عمليّة التدقيق ما أسفر عن الموافقة على 42 مشروعا بقيمة 7 فاصل 6 مليون دينار، منها 6 فاصل 6 مليون دينار منح، فيما جاءت هذه المشاريع من جملة 130 مشروعا تقدم على مستوى ولايات مدنين وقابس وقفصة، انتهت بالموافقة على 17 مشروعا، مع إمكانية اضافة مشروعين لوجود فواضل مالية.
ويذكر، أن برنامج «إرادة»، تدخّل في 8 ولايات بقيمة 3 مليون دينار لتنمية القطاع الخاص في كل ولاية، وذلك من خلال عدة عناصر، منها مساعدة المؤسسات الصغرى في جائحة «كورونا»، ما ساهم في إعطاء 1800 مؤسسة منح قيمتها 5 فاصل 3 بالمائة، وانجاز مشروع تعاوني في كل ولاية، وفق مقترحات وعمل منصات الحوار تم تركيزها في كل جهة، ومنها مشروع للصيد البحري بولاية مدنين بقيمة 1 فاصل 6 مليون دينار، يتواصل تنفيذ مكوناته، الى جانب إمضاء 8 مشاريع تعاونية انطلقت بمختلف الولايات الثمانية.