الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لـ«لمغرب»: بوادر إيجابية لارتفاع الأسعار العالمية في الاستثمارات البترولية في تونس

أول أمس وهو ما يعد دافعا لتشجيع الشركات البترولية لتكثيف استثماراتها في كل المناطق على عكس الفترات التي تشهد انخفاض الأسعار وتختار الشركات التوجه فقط الى المناطق المتميزة بكثافة الإنتاج ويعد الظرف الحالي ظرفا مواتيا لتونس لجذب استثمارات بترولية جديدة بعد سنوات من نزول حاد في الانتاج والاستثمار.
قال عبد الوهاب الخماسي الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية انه هناك بوادر ايجابية تبعا لارتفاع سعر البرميل في العالم فعلى الغرم من ان الحديث فعليا عن تركيز استثمار في تونس يحتاج الى سنوات الا ان هذه البوادر هي إشارات ايجابية لإمكانية تحسن الوضع في تونس في قادم الأيام.
وقال الخماسي انه هناك محادثات مع شركات موجودة في تونس لأجل الحصول على رخص جديدة بالإضافة الى تكثف نسبي في عمليات حفر الآبار مشيا إلى انه تجري عمليات حفر ل 5 آبار. كما أضاف المتحدث انه هناك مطالب من شركات لأجل الدخول الى تونس ستدرس في ابانها.
اما بالنسبة الى الإنتاج في هذه الفترة قال الخماسي ان المعدل اليومي للنفط يقدر ب 40 الف برميل
وبلغ الانتاج الوطني للنفط خلال العام الفارط نحو 2 مليون طن مكافئ نفط مسجلا ارتفاعا بـ 24 % مقارنة بالعام الذي سبق. وقالت النشرية الشهرية للوضع الطاقي ان قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات واجه تحديات هامة خلال العام 2020 ابرزها تراجع سعر النفط في الأسواق العالمية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا والتحركات الاجتماعية في مناطق الإنتاج.
من جهة أخرى توقع تقرير حديث للشركة العربية للاستثمارات البترولية « أبيكورب »، أن تسجل استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا خلال السنوات الـ5 المقبلة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز.
وبالنسبة الى آفاق الاستثمارات في الطاقة خلال المدة من 2021-2025، فمن المتوقع بلوغها 13 مليار دولار وهو ارتفاع متواضع حسب المصدر ذاته. والنتائج المتعثرة هي نتيجة الآثار الكارثية لازمة 2020 في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وارتفاع في الاستثمارات المخطط لها ، يتوقف بشكل رئيسي على تطوير الغاز غير التقليدي.