للدعم الموجه للكهرباء والغاز الطبيعي وفقا لما ورد في العدد الأخير من الرائد الرسمي.
وتتمثل مهام هذه اللجنة في إعطاء تصور وإرساء الآليات واقتراح الإجراءات والتعديلات الضرورية بهدف التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي مع الحفاظ على التعريفات الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بتركيبة اللجنة ،فهي تتكون من ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة يكون رئيسا للجنة و عضو ممثل عن رئاسة الحكومة وعضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وعضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ، وعضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة ،كما يمكن لرئيس اللجنة الفنية أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة في الميادين الطاقية والاقتصادية للمشاركة في اجتماعات اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الحاجة لذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وهو مايشير إلى أن إجراء التعديلات سيقع بعد كل ثلاثية ولم تكشف عن نسبة التعديل أو قيمته ،حيث اكتفت الوزارة بذكر إجراء التعديل الضروري بما يفضي إلى التقليص التدريجي للدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزارة الصناعة والطاقة تعتمد على لجنة فنية لتعديل أسعار المواد البترولية من (بنزين، غازوال عادي، غازوال 50 وذلك بتعديل بنسبة 3 % في أسعار البيع للمستهلك زيادة او نقصان تماشيا مع أسعار السوق العالمية و فرضية سعر البرميل التي بني عليها قانون المالية لسنة 2022 .
وتأتي اللجنة المحدثة تباعا لما كانت وزارة المالية قد كشفت عنه في تقريرها حول قانون المالية لسنة 2022 الذي أكدت إرساء التعديل الآلي للأسعار بصفة دورية ومحددة بالنسبة للكهرباء والغاز مع استثناء الفئات الهشة ،حيث ينتظر أن يصل مردود تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز ب603 مليون دينار إضافة إلى تعديل مردود أسعار المواد البترولية ب1043 مليون دينار .
جدير بالذكر الى أن ميزانية الدعم المخصصة لدعم الحروقات والكهرباء خلال السنة الحالية قد قدرت ب2891 مليون دينار مقابل 3327 مليون دينار مقدرة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 .وتأخذ هذه التّقديرات بعين الاعتبار مفعول الإجراءات المتخذة للحدّ من حجم الدّعم وكذلك تقديرات تطوّر الإنتاج والاستهلاك وفرضيات سعر صرف الدّولار وسعر برميل النّفط الخام «البرنت» بالأسواق العالميّة مع العلم ان الفرضية قد حددت بـ75 دولار في حين ان السعر في السوق العالمية حاليا قد وصل التسعين دولار .
كما قدرت وزارة المالية أن الحاجيات الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 5137 مليون دينارو قد تم تقدير حجم استهلاك الغاز الطبيعي بـ5.778 مليون طن معادل نفط علاوة على 3.797 مليون طن مكافئ نفط كحاجيات من المنتوجات النفطية الجاهزة.