وهي المؤثرة فيها في جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت العوامل المذكورة آنفا محركا رئيسيا في إجراءات التصنيف الأخير وكانت درجة المخاطر السياسية المقياس المعتمد دائما في تصنيفات فيتش في المنطقة.
أكدت «فيتش رايتنغ» ان للتركيبة السكانية تأثير على التصنيفات السيادية مشيرة الى ان فشل النمو الاقتصادي في تجاوز نمو القوى النشيطة يؤدي الى ارتفاع البطالة وضعف مستويات المعيشة الامر الذي يؤدي الى مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي كما هو الحال في تونس. وغالبا ما تؤدي الحاجة الى احتواء هذه المخاطر الى زيادة الانفاق العمومي على التشغيل في القطاع العام والمساعدات الاجتماعية. وهو ما يؤدي بدوره الى اتساع العجز في المالية العمومية تقول فيتش ان هذا المنهج تم إتباعه في تونس في العقد الماضي وعلى الرغم من النجاح في احتواء بطالة الشباب الا انه كان سببا في خلق خطر القدرة على تحمل الديون وتحديات التمويل التي أصبحت مستعصية.
تضيف فيتش، أن بطالة الشباب وانعدام الفرص الاقتصادية وارتفاع نسبة الشباب في التركيبة السكانية تعد من ابرز التحديات للسياسات وخطرا على الاستقرار السياسي والاجتماعي في اغلب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تؤكد «فيتش رايتنغ» ان التحدي الديمغرافي ارتفع منذ 2011 بعد الثورات العربية حيث انفجرت البطالة وباستثناء مصر والمغرب ازداد نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ضعفا.
تجدر الإشارة الى انه في جويلية الفارط خفضت الوكالة العالمية للتصنيف الإئتماني «فيتش رايتنغ» الترقيم السيادي لتونس إلى «B-» مع آفاق سلبية.
ويعكس خفض التصنيف إلى «B-» والتوقعات السلبية على خلفية زيادة مخاطر السيولة المالية المحلية والخارجية بالتزامن مع التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لدعم الميزانية.
كما أوضحت فيتش انذاك أن المشهد السياسي المجزأ والاحتجاجات الاجتماعية تحدّ من قدرة الحكومة على سن تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العمومية ويزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي.