آخر فائض سجل منذ جوان 2020: اتساع عجز الميزان الغذائي إلى ملياري دينار مما يرفع مساهمته في عجز الميزان التجاري إلى مستوى 13.3 %...

صادرات الذهب الأخضر من جهة ثانية، حيث قادت هذه المواد لعقود هيكلة الميزان التجاري الغذائي الذي سجل عجزا بنحو ملياري دينار مع نهاية الشهر المنقضي ليكون تتمة لـ15 شهرا متواصلا من العجز.
لم يسجل الميزان التجاري الغذائي فائضا منذ جوان 2020 والذي كان ضعيفا بقيمة 34.5 مليون دينار ومنذ شهر جويلية انطلق مسار العجز مدفوعا بتطور أسعار واردات الحبوب أساسا التي زادت بنسبة تراوحت بين 22 و53 % مقارنة بسنة 2020 التي انتهت بعجز دون 678 مليون دينار،ومن المتوقع أن يتضاعف عجز الميزان التجاري بأكثر من ثلاث مرات ذلك أن قيمة العجز المسجل مع موفى شهر نوفمبر قد بلغ 1952.4 مليون دينار .
ويبدو أن الارتباط بات وثيقا بين نتائج الميزان التجاري الغذائي وصادرات زيت الزيتون وواردات الحبوب ذلك أن الذهب الأخضر يمثل 36 % من قيمة الصادرات والحبوب تحتكر أكثر من 50 % قيمة الواردات وقد قاد ارتفاع الأسعار في السوق العالمية الى ارتفاع مساهمة عجز الميزان التجاري الغذائي في عجز الميزان التجاري الإجمالي الذي إنتقل من 5.8 % في 2020 إلى 13.3 % مع نهاية نوفمبر 2021 مع العلم أن الواردات الغذائية قد مثلت 10.3 % مقابل 9.3 % للصادرات الغذائية.وقد عرفت مساهمة عجز الميزان التجاري الغذائي تطورا مهما حيث كانت في سنة 2015 عند 0.75 % وهو ما يفسر تأثر الميزان التجاري الغذائي بتطور نسق الاستهلاك لأهم المواد الغذائية التي تحتكم بدورها إلى العوامل المناخية والأسعار في السوق العالمية .
وتبين نشرية الميزان التجاري الغذائي تراجعا لافتا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي شهدت بدورها منحى تنازليا ،حيث كانت نسبة التغطية في 2006 في حدود 121 % ونزلت إلى 102 في المائة في 2009 ثم أخذت في التراجع إلى 75 % في 2011 وهبطت إلى 71 % في 2015 ومع نهاية الشهر المنقضي هبطت نسبة التغطية إلى 66.7 % مقابل 86.7 % خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.