الضغوط التضخمية مستمرة على عكس التوقعات السابقة: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعدل توقعاتها على وقع المتحور الجديد

جديدة منها عدم سير عمليات التلقيح بنفس السرعة في مختلف دول العالم وظهور متحور فيروس كورونا «أوميكرون» وهي عوامل تهدد بتكثيف الاختلالات التي تؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم، وتأخير عودة الاقتصاد العالمي إلى مستوياته.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن النمو في تونس سيكون في حدود 2.9 % نهاية العام الحالي، وقالت ان تونس تضررت من متحور دلتا إذ كانت حملة التلقيح بطيئة بسبب مشاكل تنظيمية وعدم كفاية التلاقيح وتشديد إجراءات الاحتواء ، وأضافت المنظمة ان الإصلاحات الهيكلية هي مفتاح استقرار الاقتصاد الكلي أي تحسين كفاءة الإنفاق العام وإصلاح المؤسسات العمومية وإعادة توجيه الموارد نحو الاستثمارات في التعليم والصحة والبنية التحتية.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6 % مقابل 5.7 %  توقعاتها في السابق وذلك لكامل عام 2021، و 4.5 % في عام 2022، و3،25 % في عام 2023
وسيبلغ التضخم ذروته نهاية العام ولن يتراجع إلى مستويات قبل 2020. من المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية لفترة أطول مما كان متوقعا قبل أشهر بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على الأسر ذات الدخل المنخفض على وجه الخصوص. ومن المتوقع أن يصل تضخم الأسعار عند الاستهلاك إلى ذروته نهاية 2021 .
ومن المتوقع في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينخفض التضخم السنوي للأسعار عند الاستهلاك إلى 3 % في نهاية 2022 بعد أن تكون قد بلغت نهاية العام الحالي 5 %.
ويفقد الانتعاش المسجل بعض زخمه في ظل الطلب المتزايد على السلع وتسجيل اختناقات في سلاسل الإنتاج . كما ارتفعت الأسعار بشكل حاد بسبب صعوبة مواكبة العرض للطلب المتزايد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الوقود اللذين يحد من تصنيع المواد الأساسية.
ومازالت المخاطر كبيرة مع استمرار متحورات كوفيد- 19، وتتزايد المخاطر أكثر مع تباطؤ سرعة حملات التلقيح وفعاليتها، كما أشار التقرير إلى أن النتائج في الصين مخيبة للآمال إذا المشاكل في قطاع العقارات وإمدادات الطاقة ومع الآثار السلبية في الاقتصاديات الأخرى.
ودعت الى ان يفصح صانعو السياسات بوضوح أنهم لن يرفعوا أسعار الفائدة، لكنهم سيكونون مستعدين للتصرف إذا اتسعت ضغوط الأسعار.