بزيادة في قيمة الأداء على القيمة المضافة بـ1،2 مليار دينار: حجم المداخيل الجبائية سيرتفع بنسبة 13 % حسب قانون المالية التكميلي 2021

ترتفع بنحو 2 مليار دينار عما تم إدراجه في قانون المالية الأصلي ، حيث ينتظر أن تبلغ قيمة المداخيل الجبائية لكامل 2021 30.8 مليار دينار .
من المنتظرأن تزيد عائدات المداخيل الجبائية لسنة 2021 بنسبة 13.6 % مقارنة بسنة 2020 ،حيث قدر قانون المالية التكميلي أن يتم تجميع حوالي 31 مليار دينار كمداخيل جبائية مقابل 29.8 مليار دينار مقدرة في قانون المالية الأصلي وبذلك تكون الزيادة المنتظرة في الجباية بـ1.9 مليار دينار مع العلم أن أخر نشرية لتنفيذ الميزانية إلى حدود شهر أوت تكشف عن تحصيل 19.3 مليار دينار وهو مايعادل 62 % من المداخيل المزمع تحصيلها في قانون المالية التكميلي .
وسيقع تجميع الزيادة المنتظرة عبر الترفيع في قيمة الاداءات المباشرة من 12.9 مليار دينار إلى 13.2 مليار دينار ،9.5 كأداء على الدخل بتخفيض بنحو 200 مليون دينار عن قانون المالية الأصلي مقابل الترفيع في الضريبة على الشركات من 3.1 مليار دينار إلى 3.7 مليار دينار وقد تمت مراجعة قيمة الضرائب الموظفة على الشركات البترولية و غير البترولية ،حيث تم الترفيع في الضرائب على أرباح الشركات البترولية التي كانت مقدرة في قانون المالية الأصلي في حدود 720 مليون دينار لتصل إلى مليار دينار وفي المقابل التخفيض في الضرائب أرباح الشركات غير البترولية من 2.4 مليار دينار إلى 1.4 مليار دينار مع العلم أن نتائج تنفيذ الميزانية إلى حدود أوت تثبت تحصيل 1.5 مليار دينار كضريبة على أرباح الشركات غير البترولية.
كما تضمن قانون المالية التكميلي تعديلا لقيمة الاداءات غير المباشرة التي قدرت في قانون المالية الأصلي بـ16.9 مليار دينار،حيث تم الترفيع في قيمة الأداء على القيمة المضافة من 7.5 مليار دينار إلى 8.7 مليار دينار ضمن قانون المالية التكميلي وهي الأعلى مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة مع زيادة بـ70 % مقارنة بـ2016 في المقابل تم التخفيض قي قيمة الأداء على معلوم الاستهلاك بنحو 300 مليون دينار ،كما تم تعديل في قيمة الأداء على قيمة الاداءات ومعاليم مختلفة عبر التخفيض فيها إلى 2.7 مليار دينار .
جدير بالذكر الى ان نسبة الضغط الجبائي كانت خلال السنة المنقضية في حدود 23.2 % فيما نص قانون المالية الأصلي لسنة 2021 على 24.6 % ومع الترفيع الذي تم إدراجه ضمن قانون المالية التكميلي في الترفيع في قيمة المداخيل الجبائية ،فإن ذلك سينعكس على الضغط الجبائي الذي يعد مرتفعا بل من أعلى المعدلات في افريقيا.