أسوأ صدى للجائحة منذ بدايتها.. نسبة البطالة في معدل قياسي بـ 18.4 % خلال الثلاثي الثالث لسنة 2021: البطالة في إقليم الشمال الغربي تتجاوز المعدل الوطني بـ14 نقطة مائوية

من السنة ذاتها وقد تجاوزت بذلك كل النسب المسجلة على مدار الثلاثيات الأربع خلال سنة 2020 التي اتسمت بركود اقتصادي غير مسبوق بل تجاوزت المعدل السنوي الذي لم يتجاوز بدوره 17 %.
يتواصل نسق البطالة في الارتفاع ليسجل خلال الثلاثي الثالث أعلى مستوى له منذ سنة 1991 ،حيث شهدت نسبة البطالة بين 2010 و2011 زيادة بنحو 5 نقاط مائوية ،فقد ارتفعت 13.05 % في 2010 إلى 18.33 % في 2011 وهي أعلى نسبة عرفتها البطالة إلى غاية سنة 2020 وقد تشهد سنة 2021 رقما قياسيا جديدا نظرا لتسجيل ارتفاع بنسبة 18.4 % خلال الثلاثي الثالث بعد 17.9 % خلـــال الثـلاثي الثــاني و17.8 % خلال الثلاثي الأول.
وقد أفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الثالث من سنة 2021 ،762.6 ألف عاطل عن العمل من مجموع السكان النشيطين مقابل 746.4عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الثاني لسنة 2021 ،أي بزيادة 16 ألف عاطل عن العمل و قد شهدت بذلك نسبة البطالة ارتفاعا لتبلغ 18.4 خلال الثلاثي الثالث مقابل 17.9 %خلال الثاني من سنة 2021 و قد ارتفعت نسبة البطالة حسب الجنس بـ 0.5 نقطة مائوية لكلى الجنسين فيما تبقى فجوة قائمة بين الذكور و الإناث اللواتي يمثلن أعلى نسبة من البطالة.
لم تختلف النتائج المسجلة خلال الثلاثي الثاني عن الثلاثيات السابقة ،حيث تستمر البطالة في التمدد والتغلغل في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15و24 سنة،حيث إرتفعت من 41.7 % خلال الثلاثي الثاني لـ2021 إلى 42.4 % خلال الثلاثي الثالث من السنة ذاتها ولم يتطرق المعهد الوطني للإحصاء خلال هذه السنة إلى ذكر نسبة البطالة في صفوف أصحاب الشهائد العليا والتي كانت قد بلغت30.1 % خلال الثلاثي الثالث من 2020 مع العلم أن نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات كانت في 2005 كانت في حدود 14.4 % .
وقد كشفت نشرية المعهد الوطني للإحصاء عن إنخفاض عدد السكان الناشطين في تونس، من خلال المسح الوطني حول التشغيل الخاص بالثلاثي الثالث لسنة 2021 ليبلغ 4141,6 ألفا ، أي بـانخفاض قدّر بـــ 11,7ألف. وبالتالي انخفضت نسبة النشاط بـ 0,5 نقطة لتبلغ 46,5 % خلال الثلاثي الثالث لسنة 2021 بعد أن كانت في حدود 47,0 % خلال الثلاثي الثاني.
ولئن سجلت نسبة النمو خلال الثلاثي الثالث تحسنا مقارنة بالثلاثي ذاته من السنة المنقضية التي إتسمت بإنكماش غير مسبوق للاقتصاد الوطني ،فإن التحسن لم ينعكس بالشكل المطلوب على معدلات التشغيل ،ذلك أن نسبة النمو المسجلة ماتزال عاجزة عن خلق مواطن شغل و احتواء الأزمات الاجتماعية لا سيما في الأقاليم التي تتجاوز نسبة البطالة المعدل الوطني .
وقد سجلت نسبة البطالة إرتفاعا على مستوى المناطق الغربية للبلاد التونسية والجنوب التونسي التي حافظت بدورها على أعلى نسب للبطالة ، فقد بلغت 33,0 % بالشمال الغربي، 26,3 % بالجنوب الغربي، 23,0 % بالوسط الغربي و 22,5 % بالجنوب الشرقي وهي معدلات تتجاوز المعدل الوطني بـين أربع وأربعة عشر نقطة. وبحدة أقل، يسجل الشمال الشرقي والوسط الشرقي وتونس الكبرى معدلات بطالة دون المعدل الوطني ،وبذلك يستمر تأثير الأزمة الصحية على سوق الشغل التي تشهد بدروها تدهورا ،حيث تحتل تونس مرتبة متأخرة في مؤشرنجاعة السوق الشغل ( المرتبة 135 من 137 دولة وفقا لتقرير البنك الدولي )ويمثل ارتفاع نسب البطالة وجه لتأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي بات الخروج منه مكلفا فيما الاستمرار فيه أكثر تكلفة.