اجتماع رفيع المستوى بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي: وزارة المالية تواصل ثباتها على قاعدة «الصمت من ذهب»

على أمل ان تستمر النقاشات في المرحلة المقبلة في ظل حاجة تونس الأكيدة الى اتفاق يفتح الباب للتمويل الخارجي.
وفق البلاغ الذي نشره البنك المركزي كان الاجتماع بعد بعثتها رئيسة الحكومة إلى إدارة صندوق النقد الدولي وهي بمثابة دعوة للعودة إلى الحوار في إطار استمرار النقاشات الفنية بين الطرفين وتم خلال الاجتماع الافتراضي استعراض التطورات الاقتصادية والنقدية التونسية والإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة التونسية والتي قد تحظى بدعم الصندوق ،البلاغ تضمن أيضا التوصل إلى اتفاق بين الوفد التونسي والوفد الممثل عن صندوق النقد الدولي على أهمية التوجهات الإستراتيجية التي تتبناها الحكومة التونسية والتي ستترجم ضمن مشروع قانون مالية 2022.
وقد وقع الاكتفاء بهذا القدر من التفاصيل حول اجتماع رفيع المستوى ذلك أن لقاء السلطات التونسية الممثلة في البنك المركزي التونسي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط مع وفد صندوق النقد الدولي عن قسم الشرق الأوسط واسيا الوسطى ليس بلقاء للتعارف إلا أن السلطات التونسية فضلت عدم الإدلاء بأي تفاصيل تذكر ربما هي استراتيجية التكتم وعدم المجازفة بالرفض من الأطراف الاجتماعية خاصة والانتظار إلى حين الاتفاق والتوافق وتجنب كل صدى غير مريح ويهدد التأسيس لمرحلة جديدة مع صندوق النقد الدولي في ظرف مالي حرج جدا باعتبار الإرباك الذي أحدثه عدم التوصل الى اتفاق مع المؤسسة المالية الدولية خاصة بخصوص القدرة على الخروج على السوق المالية الدولية. وزيرة المالية وفي اتصال بها صرحت ان الآن يمكن الاكتفاء بما في البلاغ.
الإصلاحات المطالبة تونس بإجرائها هي إصلاحات معلومة وفق ماكان قد صرح به جهاد ازعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في حوار لجريدة المغرب وهي تحتاج الى توافق بين التونسيين. الإصلاحات هي إصلاح منظومة الدعم وخفض كتلة الأجور وإصلاح الشركات العمومية التي تعاني خسائر.
وتقدر حاجيات تونس المالية حاليا ب 9.7 مليار دينار فيما استوفت تقريبا الاقتراض الداخلي المخطط له والاكتفاء بنسبة 33 % من الاقتراض الخارجي المخطط له وهو الذي يعكس صعوبة الوصول الى الأسواق المالية الدولية.