التي قالت انه لئن كانت البلدان التي كان ارتفاع المخاطر دافعا للحركات الاجتماعية وسياسية واجتماعية أو اقتصادية فان تونس شهدت تحركات نتيجة كل هذه العوامل.
وقد حذرت المؤسسة الفرنسية لضمان الصادرات والتجارة الخارجية في تقرير بعنوان « موجة جديدة من الحركات الاجتماعية مابعد الوباء: التجارة الخارجية ضحية» من ان التحركات الاجتماعية التي اوقفتها القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا بدأت تلوح في الافق ، وقال التقرير ان مؤشر كوفاس للمخاطر الاجتماعية والسياسية التي تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية ارتفاع الى 51% في العام 2020 وبنسبة 55% في البلدان الناشئة على غرار تونس وبلدان أخرى مثل الجزائر وماليزيا والهند وتايلاند والفلبينية .
هذه الاضطرابات التي تهدد عديد البلدان بما فيها تونس سيكون لها تداعيات على النشاط الاقتصادي وعلى وجه الخصوص في تجارتها الخارجية فهذه التحركات لها اثار سلبية في النشاط الاقتصادي للبلدان المعنية التي كان لها دائما آثار سلبية ومستمرة بشكل خاص على صادرات سلع البلد المتضرر. والاضرار تكون اقل بالنسبة الى الواردات، . يقول التقرير ان النتائج المحتملة للحركات الاحتجاجية مرتبطة بمطالبها والتي عادة ما تقوم بدمج مطالب اجتماعية واقتصادية خلال تحركاتها وهي من الحركات التي يكون لها أثار طويلة الأمد، ولفت التقرير أن أمام البلدان التي يرتفع مؤشر المخاطر الاجتماعية هامش ضئيل للمناورة الاقتصادية فيما بعد الوباء للحد من آثار الاضطرابات الاجتماعية المتوقعة. وقال التقرير ان التدفقات التجارية تتباطأ وتتقلص نتيجة هذا العامل.
وزاد ارتفاع مخاطر الحركات الاحتجاجية نتيجة الآثار السلبية لانتشار الوباء فقد انخفض المستوى المعيشي للبلدان والذي يتضح من خلال انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع البطالة وانفجار التضخم وعدم المساواة في الدخل.
وأضاف التقرير ان عدم اليقين المرتبط بانخفاض النشاط الصناعي والخدماتي يضاف اليه عدم اليقين المرتبط بعدم الاستقرار السياسي يزيد من تكاليف المعاملات بين الدول المتضررة وباقي دول العالم ويقلل من فرص خلق روابط تجارية جديدة او الحفاظ على العلاقات القائمة .