لافت على الميزان التجاري الغذائي الذي تضاعف ثلاث مرات بين سنتي 2020 و2021 وفقا لمعطيات صدرت عن المرصد الوطني الفلاحي.
تأكيدا لنشرية منظمة الزراعة والأغذية التي كشفت عن إرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تناهز 33 % مع نهاية سبتمبر ،بينت نشرية الميزان التجاري الغذائي مع نهاية سبتمبر 2021 ارتفاع قيمة الواردات الغذائية بأكثر من 10 في المائة لتصل إلى 4.7 مليار دينار وهو مايمثل 10.4 % من إجمالي الواردات و قد عرفت أهم المواد الغذائية المستوردة نموا في أسعارها ،حيث زادت أسعار 7 مواد من إجمالي تسعة مواد أساسية غذائية ،كما عرفت الأسعار تطورا بنسبة تراوحت أدناها بنسبة 7.5 % و وأقصاها 51.1 %.
وتظهر نشرية المرصد الوطني للفلاحة حول الميزان التجاري الغذائي أن ورادات القمح الصلب قد زاد بنسبة 13 % مع العلم ان القيمة الإجمالية للواردات قد تراجعت بدعم من تراجع الكميات المستوردة بنسبة 31.6 % ، فيما نمت قيمة واردات القمح اللين بنسبة 24 في المائة بسبب ارتفاع الأسعار من جهة وارتفاع الكميات الموردة مثلما تطورت واردات الشعير كما وقيمة لتبلغ 581 مليون دينار مقابل 401.8 مليون دينار في 2020 ،وبشكل أوسع قفزت أسعار الذرة بنسبة 51.1 % مما اثر بشكل ملحوظ في قيمة الواردات بنسبة 44 %.
ولئن تراجعت واردات الحليب و مشتقاته والزيت النباتي والسكر على الصعيد الكمي ،فإن ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي قد حال دون الاستفادة من تراجع حجم الواردات ،حيث تراجعت واردات السكر بنسبة 41 في المائة فيما تطورت الأسعار بـ7.5 في المائة مع العلم إن مادة السكر ما انفكت تشهد إضطرابا على مستوى التزويد وذلك على الرغم من إجراء زيادات في الأسعار الأولى أقرها قانون المالية لسنة 2021 بـ100 مليم والثانية على إثر مجلس وزاري في جوان تم الترفيع فيها إلى 250 مليم ليصل سعر الكيلوغرام إلى 1400 مقابل سعر عالمي عند 1006 مليم .
أما عن الزيوت النباتية فقد شهدت الكمية الموردة تراجعا بـ2 % مثلما تطورت الأسعار بنسبة 32.7 % لتصل إلى 437.3 % مع العلم إن السعر العالمي في 2.860 مليم للتر،جدير بالذكر إلى أن النسق العالمي لأسعار المواد الغذائية قد اخذ في النمو والذي يمكن إن يصل إلى حدود الانفلات و عدم القدرة على التحكم في الأسعار مما سيفتح الباب للتضخم وتباعا انهيار القدرة الشرائية.