مقابل عودة البلدان المتقدمة إلى نسق النمو المسجل قبل الجائحة بحلول 2022: صندوق النقد الدولي يؤكد أن البلدان الصاعدة والنامية ستحتاج إلى سنوات لتحقيق التعافي

في نسب النمو لعدد من البلدان ،حيث نشر صندوق النقد الدولي أول أمس على موقعه كلمة لمدير العام للصندوق كريستالينا غورغييفا أشارت فيها إلى أن التعافي لايزال متعثرا بفعل الجائحة حيث سيشهد نمو الاقتصاد العالمي تراجعا بشكل طفيف مع موفى 2021.
وتوقعت مدير عام صندوق النقد الدولي ان يبلغ النمو العالمي 6 % في عام 2021 مشيرة إلى أن» المخاطر والعقبات أمام تحقيق تعافٍ عالمي متوازن تزداد وضوحا «ففي الوقت الذي تمثل كل من الولايات المتحدة والصين المحركين الاساسين للنمو حتى مع تباطؤ زخمهما في الوقت الراهن،فإن آفاق النمو تتفاقم في كثير من البلدان الأخرى التي تواجه عقبة الحصول على اللقاحات والقيود على رد فعل السياسات، ولا سيما في بعض البلدان منخفضة الدخل وقد أكدت غورغييفا أن الفجوة القائمة بين عدد من الاقتصاديات المتقدمة منها إيطاليا وأوروبا بوجه أعم والبلدان منخفضة الدخل تتجه إلى مزيد من الاتساع مع مرور الزمن.
وتذهب التوقعات المنتظرة إلى أن الناتج الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة سيعود إلى الاتجاهات العامة التي كانت سائدة قبل الجائحة بحلول عام 2022 ،فيما تحتاج معظم البلدان الصاعدة والنامية إلى سنوات أطول لتحقيق التعافي ،حيث سيكون للتأخر ضريبة على هذه الدول ،حيث ستواجه صعوبات اقتصادية طويلة الأمد – بما في ذلك من جراء فقدان الوظائف الذي يُلْحِقُ أشد الضرر بالشباب والنساء والعاملين في القطاعات غير الرسمية.
كما عرجت مديرة صندوق النقد الدولي إلى مخاطر ارتفاع معدلات التضخم ،حيث أن معدلات التضخم الكلي بسرعة في عدد من البلدان ،وقد أفادت بأن التوقعات تذهب تقلص ضغوط الأسعار في معظم البلدان خلال عام 2022، فإن الجلي أن الضغوط السعرية في بعض الاقتصادات الصاعدة والنامية ستستمر على مدى زمني أطول لا سيما في ما يرتبط بالغذاء ،حيث زادت 30 % على مدار العام الماضي. وهذا الأمر، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، يفرض مزيدا من الضغوط على الأسر الأفقر.
وفي ما يتعلق بالدين ،فإن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع الدين العام العالمي وبلوغه نحو 100 % من إجمالي الناتج المحلي ويرجع هذا الارتفاع إلى حد كبير للتحرك الضروري على مستوى المالية العامة في مواجهة الأزمة وكذلك إلى فداحة خسائر الناتج والإيرادات بسبب الجائحة.
وأكدت المتحدثة الى ان تحقيق الهدف الذي وضعه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية معا – للوصول إلى تطعيم 40 % على الأقل من سكان كل بلد بنهاية هذا العام و70 % بحلول النصف الأول من 2022 مايزال قابلا للتحقيق داعية البلدان الأغنى أن تفي بالتعهدات التي قطعتها وتقديم المنح  لزيادة الجرعات التي تصل إلى العالم النامي فيما ماعدا ذلك ستبق أجزاء كبيرة من العالم دون تطعيم، وستتواصل فصول المأساة الإنسانية ، الأمر من شأنه تعطيل التعافي ،حيث من الممكن أن ترتفع الخسائر في إجمالي الناتج المحلي العالمي لتصل إلى 5,3 تريليون دولار على مدى الخمسة أعوام القادمة.