محتمل لكنها مازالت في مستوى المحادثات، وكان وزير المالية السابق قد أعلن حينها أن تونس تأمل في إبرام اتفاق في غضون ثلاثة أشهر.
توقفت إذن المحادثات منذ شهر ماي الفارط وباعتبار شح المعلومة المتعلقة بمسار المحادثات من الجانب التونسي، والعودة اليوم تتطلب شروطا لا يختلف حولها اثنان أولها وجود حكومة باعتبارها الطرف المحاور لصندوق النقد الدولي. وإعداد مشروع قانون مالية للعام المقبل وما يمكن أن يتضمنه من إجراءات إصلاحية.
كما أن العودة إلى طاولة المحادثات تستوجب إعداد برنامج عمل وخاصة إصلاحات والتصور الاقتصادي للسنوات القادمة على أن يكون مقنعا، الوضع الذي تمر به تونس يُضعف الدعم الدولي لها فالمؤسسات الدولية لا تحبذ عادة البلدان التي تعيش وضع ضبابي.
وكان النقد الدولي في آخر بياناته المتعلقة بتونس واضحا في النقاط التي يتطلع الى وضعها من الجانب التونسي وهي بالأساس استدامة الدين العمومي وكان النقد الدولي قد حذر في وقت سابق من أن الدين التونسي يوشك أن يسبح غير مستدام. كما يؤكد النقد الدولي على أن خطة الإصلاح لابد أن تكون ذات مصداقية وتحظى بتأييد كل الأطراف في تونس وخلق ما اسماه الميثاق الاجتماعي الذي يشمل كتلة الأجور وإصلاح منظومة الدعم ودور المؤسسات العمومية والعالة الجبائية وتحسين مناخ العمال
ومنذ عام 2013، استفادت تونس من ترتيبين مع الصندوق الأول»اتفاق الاستعداد الائتماني» والذي لم يتم صرف القسط الأخير منه لعدم استكمال تونس برنامجها الإصلاحي و»تسهيل الصندوق الممدد» الذي توقف في منتصفه لسبب ذاته و في شهر افريل 2020 وافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرف تمويل من خلال «أداة التمويل السريع» لدعم إجراءات السلطات التونسية في مواجهة الجائحة.
في ظل ضبابية الوضع وعدم تشكيل حكومة إلى حد الآن وعدم الخوض في المسائل الاقتصادية الكبرى فان تونس على قاب قوسين أو أدنى من أزمة مالية حادة قد يصعب بعدها تعديل الموازين.