إما انفلات التضخم أو الترفيع في نسب الفائدة: بعد أن ارتفع في الشهر الماضي إلى 6.4 % .. شبح ارتفاع التضخم يعود من جديد

ما تم التحذير منه من طرف البنك المركزي التونسي باعتبار ان العوامل التي تدفع الى ارتفاع التضخم نشيطة.
ارجع المعهد الوطني للاحصاء اسباب ارتفاع التضخم في النشرية المتعلقة بمؤشر الاستهلاك العائلي لشهر جويلية المنقضي الى ارتفاع نسق اسعار المواد الغذائية بـ 8 % وارتفاع ملحوظ في مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بـ 26.1%
أما بالنسبة الى التضخم الضمني لشهر جويلية 2021 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا الى حدود 5,8 % بعد ان كانت في مستوى 5,4 % خلال شهر جوان 2021. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6,4 % مقابل 7,7 % بالنسبة للمواد المؤطرة مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 8,2 % مقابل 7,3 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
نسبة التضخم بصفة ملحوظة تعيد الى الاذهان سيناريو 2018 حين تم تسجيل مستويات قياسية للتضخم تمت محاربتها انذاك بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى البنك المركزي ومنذ يوميا قرر الابقاء على نسبة الفائدة في حدود 6.25 %.
وتمثل دعوة رئيس الجمهورية الى التخفيض في الاسعار الى جانب دعوات منظمات وطنية الى ذلك عاملا للضغط على الاسعار في ظل ارتفاعها المشط بسبب ارتفاع مدخلات الانتاج خاصة. هذا بالاضافة الى موسم التخفيضات الصيفية الذي عادة ما يدفع ايضا الى الضغط على نسبة التضخم في فترة تنظيمها.
ولا تعد تونس استثناءا على مستوى ارتفاع نسبة التضخم فشبح التضخم يخيم على كل بلدان العالم بعد اعتماد خطط انتعاش اقتصادية وارتفاع الطلب والاستهلاك ويبقى كل العالم بين تحديان إما انفلات التضخم أو الترفيع في نسب الفائدة.