أقلّه 3.5 % و سُجل في العام 2011: منذ أكثر من عقد لـم ينزل عجز ميزانية الدولة عن 3 %

المديونية وكانت الارقام التي تم ارفاقها تشير الى سيناريو مبالغ في التفاؤل بغد أفضل لكن كانت السنوات الموالية للتاريخ المذكور قد سجلت ارتفاعا في عجز ميزانية الدولة.
اقتصرت التوقعات انذاك الى حدود 2017 على ان يبلغ عجز الميزانية 2.5 % من الناتج المحلي الاجمالي ونسبة نمو بـ 7 % بعد ان كانت سنة 2013 قد انتهت بـ 5.9 %، وباعتبار ان كل الفرضيات والتوقعات في العقد الاخير كانت بعيدة عن النتائج المحققة مما يعكس سوء تقدير للظرف المحلي والخارجي.
تميزت السنوات الماضية ببلوغ عجز الميزانية بحجم، اجمع كل الملاحظون، انه مستوى غير مقبول وان نسبة عجز 3 % هي بمثابة ناقوس الخطر للوضع المالي في البلاد لكن العجز كان اخذ في الاتساع من سنة إلى أخرى وتعمق الهوة بين مصاريف الدولة ونفقاتها ومداخيلها فقد انتهى العام 2011 بعجز 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو العجز الأقل في السنوات الماضية ولم تنجح اي من الحكومات المتعاقبة في العودة إليه ففي العام 2012 ارتفع عجز ميزانية الدولة الى 6.6 % ولم تكن السنة الموالية أفضل اذ سجلت عجزا بـ 5.9 % فيما كانت النظرة الاستشرافية تشير إلى بلوغ نسبة 5.3 % في 2014 سجلت الميزانية عجزا بـ 5.5 % وبين 2016 و2019 تم تسجيل استقرارا لم ينزل عن 3.9 % لتكون الرجة في العام 2020 السنة التي كانت كارثية نظرا لموروثات سنوات سابقة من اختلال المالية العمومية ودخول ازمة صحية على الخط عمقت عجز ميزانية الدولة التي انتهت في حدود 11.4 % وهو مستوى خطير جدا وغير مسبوق. ومن المنتظر أن تنتهي السنة الحالية بعجز يقارب 8 الآف مليار (7944 مليار) أي ما يقابل 6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ولتحقيق هذا الحجم يقول صندوق النقد الدولي أن هذا «الأمر يتطلب إجراءات محددة للوصول لهذا الهدف، وما لم يتم اتخاذها فسوف يرتفع العجز، حسب توقعات خبراء الصندوق، إلى أكثر من 9 % من إجمالي الناتج المحلي. ويشجع خبراء الصندوق السلطات على مواصلة تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي التي تستهدف المستحقين وإعطاء أفضلية للاستثمار العمومي الداعم للنمو».
العجز الذي بات هيكليا وقد تم التحذير منه في مناسبات عديدة والتحذير من خطورته لم يعدل اي من السياسات المتبعة في السنوات الماضية ، نمو هش وضعيف مديونية متفاقمة وعجز بات في مستويات غير مقبولة.