الاختلال متواصل والإجراءات المتخذة منذ 2017 دون تقييم: الصادرات التونسية إلى الصين وتركيا تتراجع بأكثر من النصف لكن الواردات ترتفع

الذي تفاقم في الشهر الخامس من العام الجاري. وبالعودة إلى تركيبته فان الاختلال مع بعض الدول بات واضحا في الشهر الماضي كما أن بعض السلع ساهمت في اتساع العجز.
بلغ العجز التجاري لشهر ماي المنقضي 1.6 مليار دينار مسجلا ارتفاعا مقارنة بشهر افريل الذي سبق، هذا العجز الذي أصبح منذ سنوات هيكليا وأسبابه واضحة للجميع لكن معالجته مازالت مؤجلة، ومازلت بعض الاختلالات في المبادلات مع بلجان بعينها هي المساهم الأكبر في العجز التجاري المتفاقم في السنوات الأخيرة.
وكانت كل من الصين وروسيا وتركيا والجزائر وايطاليا البلدان الأكثر مساهمة في العجز التجاري في السنوات الأخيرة
تراجعت الصادرات التونسية إلى الصين بـ 58.4 % فيما ارتفعت الواردات ب 2.5 % أما بالنسبة إلى تركيا فقد انخفضت الصادرات بشكل ملحوظ بنسبة قاربت الـ 66 % بالمقابل ارتفعت الواردات معها بـ 10.3 % تراجعت الصادرات والواردات مع روسيا على الوالي 19.5 % و45.1 %.
وحسب المعهد الوطني للإحصاء وفي ماي وللشهر الثاني على التوالي تراجعت المبادلات التجارية مسجلة مستويات أقل بنسبة %6 من تلك التي كانت عليها قبل بداية الجائحة.
وتكشف النتائج الحديثة عن فشل كل ما تم اتخاذه من إجراءات للحد من الواردات من وضع شروط عند التوريد أو تقييد توريد بعض السلع الكمالية إلا أنها لم تؤت أكلها فبات العجز التجاري هيكلي.
ففي السنوات الماضية صدرت العديد من القرارات لتقييد توريد السلع غير الضرورية حيث كان قرار البنك المركزي التونسي قد قرر في نهاية 2017 وقف إقراض الموردين التونسيين لتمويل واردات عدد من السلع الاستهلاكية بسبب تفاقم العجز التجاري وتدهور الدينار آنذاك وبعد أن بلغ العجز التجاري في موفى 2018 مستوى قياسيا بـ 19 مليار دينار و بدأت وزارة التجارة في 2018 في تنفيذ إجراءات لتقييد واردات نحو 200 منتجا استهلاكيا، قالت إنها ستسحبها من قائمة المنتجات الخاضعة للتوريد الحر وتدرجها ضمن قائمة المواد التي يحتاج توريدها إلى شروط. كلها قرارات دون تقييم الى الان ودون صدور أي دراسة رسمية تفيد باهمية ماتم اتخاذه في ظرف اقتصادي صعب.