رئيس الجامعة الوطنية للنسيج والملابس حسني بوفادن لـ «المغرب»: مازالت وضعية القطاع صعبة.. ونتوقع عودة الطلب تدريجيا مع بداية سبتمبر المقبل

عن تطور صادرات قطاع النسيج والملابس بأكثر من 37 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية.
تظهر وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تطور في صادرات قطاع النسيج من 1.8 مليار دينار مع موفى افريل 2020 إلى 2.5 مليار دينار مع نهاية افريل 2021 وعلى الرغم من العجز الذي يعاني الميزان التجاري الصناعي ،فإن الميزان التجاري لقطاع النسيج قد سجل فائضا ب688.7 مليون دينار،ذلك أن قيمة واردات القطاع قد بلغت 1.8 مليار دينار مع العلم أن قيمة عجز الميزان التجاري للصناعة قد تراجعت من 2.1 مليار دينار إلى 1.5 مليار دينار.
كما عرف قطاع النسيج خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية نموا في حجم الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة ليتصدر بذلك قائمة القطاعات الصناعية من حيث قيمة النمـو التـي ناهـــزت 110 % مع موفى افريل 2021 ،حيث إرتفعت قيمة الاستثمارات من 23.1 مليون دينار مع نهاية افريل 2020 إلى 48.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية.
و في تعليقه على الأرقام الواردة على موقع الوكالة ،قال رئيس الجامعة الوطنية للنسيج والملابس حسني بوفادن لـ«المغرب» أن التطور المسجل لا يعكس حقيقة الوضع الذي يمر به القطاع ،مشيرا إلى أن 2020 لا يمكن القياس عليها والحال أنها سنة إتسمت بالركود الاقتصادي الناجم عن الأزمة الصحية والتي مازالت تلقي بآثارها على القطاع إلى غاية الأشهر الأولى من السنة الحالية .
وأضاف بوفادن إن القراءة الحقيقة للأرقام يمكن أن تكون بالعودة إلى سنوات ماقبل الجائحة وفي هذا الباب تبين معطيات الوكالة أن الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 ، بلغ حجم الصادرات 14 مليار دينار ،فيما ناهزت 20 مليار دينار نهاية افريل 2018 وهو ما يعني تراجع في قيمة الصادرات المسجلة في 2021 تعد الأضعف مقارنة بسنتي 2018 و2019.
وشدد المصدر ذاته على صعوبة وضعية القطاع ،معربا عن أمله في عودة الطلب من طرف الأسواق الشركاء على المدى القريب ،ذلك أن قنوات الاتصال معهم قد انطلقت وقد رجح بوفادن أن يستعيد الطلب عافيته تدريجيا مع بداية شهر سبتمبر المقبل .
وفي سياق متصل و في ما يتعلق بالميثاق القطاعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النسيج والملابس للفترة 2019 - 2023 والذي وقع إمضاؤه أواخر شهر فيفري 2019 ،فقد أكد بوفادن عودة المشاورات مع الأطراف الحكومية لتطبيق مانص في الميثاق الذي يستهدف خلق حوالي 50 ألف موطن شغل في هذا القطاع في أفق سنة 2023، فضلا عن استرجاع حصة 4 % من السوق الأوروبية.
كما سيسمح الميثاق بالترفيع في حجم الصادرات إلى 4 مليار أورو والعودة إلى ترتيب الخمسة الأوائل من بين الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النسيج والملابس يمثل حوالي 32 % من إجمالي الصناعات المعملية و يمثل أول قطاع مشغل بحوالي 158 ألف موطن شغل كما يحتل صدارة القطاعات الصناعية من حيث عدد المؤسسات (1609 مؤسسة مع موفى سنة 2017).