كان عدم الالتزام بالتحكم فيها سببا في توقف «اتفاق الصندوق الممدد»: الحكومة وتخفيض «فاتورة الأجور» : بين كسب ود الاتحاد العام التونسي للشغل والفوز برضى صندوق النقد الدولي

الأخير لخبراء الصندوق وستكون من النقاط الأساسية في برنامج الإصلاح الذي ستقدمه الحكومة لأجل الفوز برضى النقد الدولي على ان تلتزم تونس بالاتفاق.
التزام تونس بخفض فاتورة الأجور لن يكون له بديل او عدم التزام، وقد كانت لها تجربة في هذا المحور عندما قامت حكومة يوسف الشاهد بالتوقيع على زيادة أجور الموظفين العموميين في 2019 في حين ينصّ الاتفاق الثنائي في إطار اتفاق الصندوق الممدد التحكم في كتلة الأجور وهي النقطة التي تأجلت بعدها المراجعات وتوقف البرنامج في العام الفارط دون استكمال كل الأقساط. بهذه الصورة تبدأ تونس نقاشات مع صندوق النقد الدولي لأجل الحصول على قرض مازال حجمه غير محدد لكن بغض الطرف عن حجمه فان التوصل إلى اتفاق سيكون له انعكاس ايجابي في صفوف المستثمرين خاصة وان تونس ستضطر لأجل توفير موارد الميزانية إلى الخروج على السوق المالية الدولية.
أجور الموظفين ومنذ 2017 أي بعد إمضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي شهدت منحى تصاعدي ففي العام
2017 بلغت الأجور 13.700 مليون دينار اي 42 % من الميزانية لترتفع العام الموالي الى 14.751 مليون دينار وقفزت إلى 16.516 مليون دينار في 2019 ثم الى 19.030 مليون دينار العام الفارط واستقرت في مستوى 20.118 مليون دينار العام الحالي.
موازنة الحكومة بين كسب ود الاتحاد العام التونسي للشغل والفوز برضى صندوق النقد الدولي يتطلب اقتناع تونسي بحساسية الفترة وضرورة أن يتنازل الجميع لأجل التقدم في البرنامج الإصلاحي وهي من المسائل الشائكة التي مازال الخوض فيها يستوجب حكمة غير مسبوقة وليس الجلوس في بيت الحكمة كفيل بضمان ان تكون كل الأطراف راضية. وحكومة هشام المشيشي ليست بعيدة في خطواتها عن الخطوات التي اتبعتها الحكومات السابقة والتي سعت الى عدم المراهنة على غضب الشارع فيما يخص ملف الأجور إلا أن حكومة المشيشي مازالت في مرحلة جس النبض لأجل التصريح بنواياها لتكون محل معالجة من طرف المنظمة الشغيلة. ففي الحقيقة مقابلات رئيس الحكومة مع عدد من سفراء دول اجنبية في تونس لاجل حشد مساندة لملف تونس لدى صندوق النقد الدولي لا معنى لها اذا لم يتوصل الى اتفاق محلي يضمن به هدنة و السلم الاجتماعي في ما تبقى في عهدته.