إلا أن عودة عدة دول أوروبية إلى درجات مختلفة من عمليات الإغلاق أثرت في ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ مما أخّر موعد بداية التعافي.
تتواصل ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻠﻰ النسيج الصناعي في تونس وعلى الصناعات الميكانكية والكهربائية على وجه الخصوص مما يزيد من صعوبات القطاع وفي هذا السياق قال بشير بوجدي رئيس الجامعة الوطنية و للميكانيك في تصريح لـ«المغرب» إنه لاتوجد بوادر تعافي للقطاع في قادم الاشهر متوقعا ان يكون العام 2022 منطلق تعافي النشاط. واضاف بوجدي ان العديد من القطاعات تشكو نقصا كبيرا نتيجة توقف معمل صناعة السيارات المغاربية «ايسيزي» بالقيروان المختص في الشاحنات الخفيفة واضاف المتحدث ان تصنيع الشاحنات الثقيلة متوقف تماما .
وفي تاثير تراجع الطلب المحلي التونسي والاروبي قال بوجدي ان العديد من المصانع خفضت طاقة انتاجها وتقوم من فترة الى اخرى تعديل نسق عملها وفق مخزونها والطلب. كما اكد ان مكونات السيارات التي يتم تصديرها تراجعت.
وفي مسح للمعهد الوطني للإحصاء حول آراء رؤساء المؤسسات الخاصة فبالنسبة إلى أصحاب مؤسسات الصناعات المعملية من المرتقب انخفاض في تطور مستوى الاستثمار الجملي للسداسية الأولى من سنة 2021. وشهد قطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية تراجعا في قيمتها المضافة في العام الفارط بـ 9 %. وكانت تراجع إنتاج هذا القطاع خلال العام الفارط والمقدر بـ 12.9 % السبب الرئيسي في تراجع الإنتاج الصناعي الذي انكمش بـ 5.2 %.
وفي نتائج التجارة الخارجية للمعهد الوطني للاحصاء سجلت صادرات الصناعات الميكانكية والكهربائية تراجعا ب 4.2 % خلال الشهرين الأولين من العام الجاري وفي علاقة بالقطاع تراجعت واردات مواد التجهيز بنسبة 15 % والمواد الاولية ونصف المصنعة بنسبة 10.5 %.
وتعكس بيانات المعهد الوطني للإحصاء تراجع الصادرات مع الاتحاد الاروبي 8.6 % ومن الشركاء الاروبيين الدين سجلت تونس معها تراجعا فرنسا والمانيا وايطاليا. وهي الوجهات نفسها التي سجلت معها واردات تونس تطورا سلبيا.
ووفق تقرير لشركة «ماكينزي»قد يستغرق تعافي القطاع، نحو أربع سنوات قبل أن تعود صناعة السيارات إلى مستويات ما قبل الجائحة.