العتبة الحرجة محددة بـ 15 % من الناتج المحلي الإجمالي: تونس في وضعية حرجة صحبة الصومال والسودان وجزر الموريس واحتياجاتها للتمويل تتجاوز 30 %...

شرط عودة النمو في البلدان الاروبية وبالنسبة إلى التضخم فمن المتوقع أن يبلغ 5.7 % العام الحالي و 4.3 % وذلك بفضل السياسة النقدية المتبعة.
كما يتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يتقلص العجز في حساب الجاري إلى 4.1 % العام الحالي و 3.6 % العام المقبل. ومن المخاطر التي تتهدد طريق التعافي ظهور موجة ثالثة من الوباء وعدم الاستقرار السياسي المحلي والإقليمي والتوتر الاجتماعي المرتبط بالمظاهرات .
أمام فيما يتعلق بالديون فمن المتوقع أن تبلغ 90 % من الناتج المحلي الإجمالي من ضمنه ديون خارجية بنسبة 70 %.
كما لفت التقرير الى ان تونس مازالت عرضة للصدمات الخارجية والمتمثل في مخاطر سعر الصرف وارتفاع تكلفة الدين التي تمتص نحو 28 % من الميزانية على حساب نفقات التنمية وتحسين القدرة النافسية لتونس على المدى الطويل. هذا بالإضافة الى الصعوبات المالية للمؤسسات العمومية. اذ اكد التقرير ان ديون المؤسسات العمومية في تونس تبلغ 13 % كم الناتج المحلي الاجمالي في نهاية 2019.
ارتفعت احتياجات التمويل منذ تفشي فيروس كورونا وتحتاج البلدان الافريقية في 2020و2021 الى 154 مليار دولار لمواجهة الازمة وتتفاوت الاحتياجات من بلد الى اخر فتونس والصومال والسودان وجزر الموريس، تحتاج الى 30 % من الناتج المحلي الاجمالي وهي اعلى من العتبة المحددة بـ 15 % .
اما بالنسبة الى القارة الافريقية فقد جاء في التقرير انه على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضها واقع انتشار جائحة فيروس «كورونا» كوفيد- 19 على الصعيد العالمي والصدمات الاقتصادية الخارجية التي أثرت في اقتصاد القارة الإفريقية، إلا إنه من المتوقع أن تتعافى بلدان القارة من أسوأ ركود لها منذ نصف قرن وأن تصل إلى معدل نمو بنسبة 3.4 % خلال العام الجاري 2021.
وأوضح البنك في تقريره الصادر بشأن آفاق الاقتصاد الإفريقي 2021 أن تفشي وباء كوفيد- 19 في ديسمبر 2019 تسبب في خسائر فادحة في إفريقيا، حيث أصاب الاقتصادات المعتمدة على السياحة والأخرى المصدرة للنفط وغيرها كثيرة الموارد الأخرى، فضلا عن تعميقه لعدم المساواة في القارة.