في تواصل تداعيات أزمة كوفيد- 19 رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية وجدي ذويب لـ «المغرب»: 60 % من حرفييي قطاع الأحذية لـم يعودوا إلى نشاطهم بعد

فقد كشف رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية وجدي ذويب لـ «المغرب» عن تواصل معاناة قطاع حرفييي الأحذية والتي تعمقت مع الأزمة الصحية.
قال رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية وجدي ذويب أن عدة مؤسسات قد أفلست جراء الأزمة الصحية التي تزامنت مع الأزمة التي يعرفها قطاع قبل الجائحة والمرتبطة بالتوريد العشوائي ومزاحمة قطاع الفريب له علاوة على ارتفاع تكاليف النشاط ،فقد أوضح المتحدث إن الأزمة الصحية قد أثقلت كاهل الحرفيين حيث أثر إغلاق المؤسسات على قدرة الحرفيين على الإيفاء بالتزاماتهم ،حيث واجه العديد من الحرفيين صعوبات مادية جمة رفعت مديونية الحرفيين وجعلت العديد منهم يخسرون الاصل التجاري نظرا لعدم إمكانية سداد معاليم الكراء.
وأضاف المتحدث انه على الرغم من أن الإجراءات الحكومية لمجابهة كورونا جعلت من الحرفيين في ضائقة مالية ألجأتهم إلى إلى آلية الصكوك ،فإن الدولة اليوم لم تتنازل عن حصتها في تتبع صكوك دون رصيد ،كما تحدث ذويب عن القطاع البنكي الذي لم يكن عاملا مساعدا في الأزمة ،مؤكدا أن البنوك تخلت عن دورها في دعم النسيج الاقتصادي خلال الأزمة،مشيرا إلى أن سوق اليوم تعاني من شح السيولة مما اثر على عودة النشاط إلى القطاع ،حيث ذكر رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية وجدي ذوي ان 60 % من حرفيي قطاع الجلود والأحذية لم يعودوا إلى سير نشاطهم بعد .
وأعرب ذويب عن أمله في أن تتحسن وضعية القطاع خلال شهري أفريل وماي وهي الأشهر التي تعتبر مناسبة جيدة للقطاع مشيرا إلى أن شهر رمضان بمثابة الفرصة الأخيرة للقطاع ،مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بشكل وثيق بالمقدرة الشرائية للمواطن.
كما عرج محدثنا على الأزمة الكارثية التي يعاني منها القطاع جراء السلع المهربة والموردة والجلود الموردة في إطار الملابس المستعملة التي أخذت نحو 80 % من السوق مشيرا إلى أن السوق التونسية تستهلك نحو 44 مليون حذاء غير أن حصة القطاع لا تتعدى 20 % وهي حصة ضعيفة لايمكن أن تنعش القطاع .
وطالب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لحرفيي الاحذية منذ سنوات بتطبيق القانون وعدم ترويج الاحذية المهربة سواء من الحدود الجزائرية أو المستوردة مع بضائع الملابس المستعملة مشيرا الى وجوب تطبيق القانون فيما يتعلق بفرز هذه المنتوجات في الموانئ الاجنبية وعدم ادخالها الى تونس ،مشيرا الى أن عدم تفعيل ماتم الاتفاق بشأنه منذ جوان 2017 حينما وقع إقرار 23 إجراء للنهوض بقطاعي النسيج والجلود و الأحذية لا سيما فيما يتعلق بالحد من التوريد العشوائي وتفعيل الأمر 2396 لسنة 1995 والمتعلق بطرق توريد وتحويل وتوزيع الملابس المستعملة والذي يمنع بيع الحقائب والأحذية والقبعات المصنعة من الجلد ،حيث لاحظ محدثنا تطور تواجد السلع المهربة والمستعملة في تونس .