دون زيادة أعباء الديون لتمويل الحاجات الأساسية: صندوق النقد الدولي يناقش توزيع مخصصات جديدة من حقوق السحب

من حقوق السحب بقيمة 650 مليار دولار أمريكي ستعرض في شهر جوان المقبل على المجلس التنفيذي للصندوق.
حق السحب الخاص هو أصل احتياطي أستخدم زمن الأزمات واستحدثه صندوق النقد الدولي في 1969 لمعالجة إشكالية السيولة آنذاك والحديث عن تقديم مقترح رسمي في الغرض يأتي بعد 12 عاما عن اعتماد الصندوق لتوزيع جديد استعمل آخر مرة في 2009 عقب الازمة المالية العالمية وتم حتى الآن توزيع 204.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل 291 مليار دولار على البلدان الأعضاء، منها 182,6 مليار وحدة تم توزيعها في 2009. تتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقا لسلة من خمس عملات وهي الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.
ما تضمنه المقترح اتاحة توزيع مخصصات جديدة من حقوق السحب وذلك سوف يتيح دفعة كبيرة ومباشرة من السيولة للدول الأعضاء دون زيادة أعباء ديون.
وجاء في البلاغ عزم البلدان الأعضاء على بذل قصارى جهدها للتغلب على أسوإ ركود منذ حقبة «الكساد الكبير». وسيتم تقديم مقترح رسمي إلى المجلس التنفيذي مع حلول جوان القادم وسيقوم خبراء الصندوق بوضع تدابير جديدة لتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام حقوق السحب الخاصة.
سيعمل خبراء الصندوق على استكشاف الخيارات الممكنة التي تتيح للبلدان الأعضاء ذات المراكز المالية القوية إعادة توزيع مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم البلدان الضعيفة كذلك وذات الدخل المنخفض.
وتمكين الدول المعنية من تحرير الموارد لتمويل الحاجات الأساسية مثل اللقاحات والمواد الغذائية المصدرة إضافة إلى تحسين امتصاص الصدمات في البلدان الناشئة أو ذات الدخل المنخفض.
وستكون هذه المخصصات عنصرا مكملا لمجموعة الأدوات التي يوظِّفها الصندوق لدعم بلدانه علما وان تونس كانت قد استفادت من خط التمويل السريع الذي تحصلت بمقتضاه على 745 مليار دولار في افريل 2020 وقبله كانت صلب اتفاق صندوق الممدد المخصص للبلدان منخفضة الدخل.
والدعوة إلى تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بدأت مع وصول وصول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تستند العملية إلى حصة الدولة في صندوق النقد الدولي من حيث حقوق السحب والتصويت، بدلاً من احتياجاتها.