ليصل إلى 61 مليون دينار مقابل 24 مليون دينار في 2018، وفق التقرير السنوي التاسع للرقابة المصرفية للبنك المركزي التونسي لسنة 2019 .
ومكن هذا التحسن من دعم حضور البنوك الإسلامية في الساحة المصرفية لترتفع حصتها على مستوى إجمالي الأصول في سنة 2019 بنسبة 0.4 ٪ وبنحو 0.6 ٪ على مستوى الودائع و 0.8 ٪ على مستوى القروض. واصبحت بذلك البنوك الاسلامية تستأثر بنسبة 6 ٪ من اجمالي الاصول و 6.9 ٪ من اجمالي الودائع و 5.6 ٪ من اجمالي القروض.
وتتكون الخارطة البنكية في تونس من 42 موسسة تتوزع حسب طبيعة نشاطها بين 23 بنك مقيم و7 بنوك غير مقيمة بينما تتكون المؤسسات المالية من 8 مؤسسات للايجار المالي وشركتي ادارة ديون وبنكي اعمال .
وحسب نماذج أعمالها، تتوزع البنوك الـ23 المقيمة بين 18 بنكا شموليا وبنكين متخصصين في التمويل الصغير وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و3 بنوك متخصصة في الصيرفة الاسلامية .
وبلغت سندات التوظيف للبنوك الاسلامية لسنة 2019 حوالي 5501 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 23.6 ٪ مقارنة مع 2019. وتتكون محفظة القروض التي تصل الى 4752 مليون دينار ، من عمليات المرابحة بنسبة 68.8 ٪ وعمليات الاجارة بنسبة 17.5 ٪.
وحسب تقرير البنك المركزي، استمرت موارد البنوك الاسلامية في النمو بنسق مرتفع بلغ 16.6 ٪ رغم تباطئه مقارنة مع نسق 2018 (21.3 ٪). وتتكون ودائع البنوك الاسلامية والتي بلغت 5340 مليون دينار، من 32.8 ٪ ودائع تحت الطلب و20.2 ٪ ودائع الادخار و 20.2 ٪ ودائع المشاركة.
وللسنة الثالثة على التوالي، تتراجع الموارد متوسطة وطويلة المدى للبنوك الاسلامية لسنة 2019 (36.3 ٪ مقابل 21.5 ٪ في 2018 و20 ٪ في 2017).
وحسب ذات التقرير تطور قائم القروض المصنفة للبنوك الاسلامية بنسبة 17.1 ٪ مقارنة بسنة 2018 ليصل الى 392 مليون دينار