لتصل 4.7 % لسنة 2021 وقد أرجعت الاونكتاد رفع توقعاتها إلى الزيادة المتوقعة في الإنفاق على خلفية تطوير لقاحات فيروس كورونا، وحزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة.
وتوقعت أونكتاد أن تسجل الصين أكبر نمو بنسبة 8.1 % هذا العام، بينما يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.5 %، والاتحاد الأوربي بنسبة 4 %، واليابان بنسبة 2.1 % ويتوقع التقرير أن تنمو اقتصاديات البلدان المتقدمة بنسبة 4 % و اقتصاديات الدول النامية بنسبة 5.8 % ،كما ينتظر أن ترتفع نسبة نمو دول شمال إفريقيا بنسبة 4.2 % وتأتي هذه التوقعات قريبة من توقعات البنك الدولي الذي توقع نمو بنسبة 4 % للاقتصاد العالمي مع تعافي متواضع للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جهته توقع صندوق النقد الدولي تحقيق الاقتصاد العالمي نموا قدره 5.5 % خلال 2021، بأفضل من التوقعات السابقة، مدفوعا بتطورات اللقاحات ونتيجة الدعم الإضافي من السياسات في عدد قليل من الاقتصادات الكبرى ،كما ذكر صندوق النقد في تقرير «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي جانفي 2021»، إن التوقعات جاءت أعلى بنسبة 0.3 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة الصادرة في أكتوبر ورجح الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 4.3 بالمئة خلال 2021، بأعلى من التقديرات السابقة بمقدار 0.4 %.
وعلى صعيد توقعات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، قدر الصندوق نموها بنسبة 6.3 بالمئة خلال 2021، بعد انكماش 2.4 % خلال العام الماضي.
وبين التقرير أن الترفيع في نسبة النمو العالمي لا يلغي كم الصعوبات المتمثلة أساسا في المديونية وعدم المساواة و ضعف الاستثمار وهي جميعا عوامل تهدد الآمال المنتظرة ، ويعزى النمو المتوقع في جزء منه إلى انتعاش أقوى في الولايات المتحدة ، حيث من المتوقع حدوث تقدم في توزيع اللقاحات وتحفيز مالي جديد بقيمة 1.9 تريليون دولار لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي .
كما يؤكد التقرير أن البلدان النامية هي الأكثر تضرراً من الصدمة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي سيما أن هامش التصرف في الميزانية محدود ، وميزان مدفوعاتهم مقيد بشكل متزايد والدعم الدولي الذي يتلقونه غير كافٍ.
وتشدد الاونكتاد على أن ضعف التعاون متعدد الأطراف والإحجام واسع النطاق عن معالجة مشاكل عدم المساواة والديون والاستثمار غير الكافي - وكلها نشأت. تفاقمت مع COVID-19 تشير إلى أنه بدون تغيير المسار ، والانتعاش غير المتوازن ، والضعف أمام الصدمات الجديدة وانعدام الأمن الاقتصادي المستمر سيصبح الوضع الطبيعي الجديد للكثيرين.
وطالب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بمزيد من الإجراءات الوقائية من قبل البنوك المركزية لتجنب الانهيار المالي ، وحزم المساعدات الكبيرة التي تم وضعها بسرعة في البلدان المتقدمة ، وانتعاش تدفقات رأس المال وأسعار السلع ، فضلاً عن التسارع غير المسبوق في تطوير اللقاحات .
وعرج التقرير إلى أن البلدان النامية قد شهدت تراجعا في الدخل الفردي كما أن البلدان التي ترتفع فيها مستويات الفقر ،حيث يعمل جزء كبير من القوى العاملة في القطاع غير الرسمي ، يمكن أن يكون التأثير المباشر لتباطؤ بسيط في النشاط الاقتصادي مدمرًا و يقدر البنك الدولي أن الوباء قد دفع 250 مليون شخص إضافي إلى هوة الفقر (على أساس دخل يقل عن 3.20 دولار في اليوم).