في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الالكترونية لـ2020: تونس تتراجع إلى المرتبة 77 عالميا بعد خسارتها لثلاثة مراكز في سنة واحدة

قد فقد 3 مراكز وفقا لما ورد في التقرير الذي صدر حديثا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد” وهو تقرير يدرس استعداد البنية التحية لبلدان العالم للانخراط في التجارة الإلكترونية.
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن تونس قد حلت في المرتبة الثالثة إفريقيا في مؤشر استخدام التجارة الالكترونية خلال 2020 ووفقا للمؤشر الذي يقيس سنوياً حركة التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك ومستويات انتشارها في 152 دولة من حيث استعدادها للتسوق عبر الإنترنت استناداً إلى مجموعة من المؤشرات والمعايير تشمل، الشمول المالي (امتلاك الحسابات بالمؤسسات المالية أو مزود للخدمات المالية عبر الهواتف الذكية، للأفراد فوق سن 15 عاماً)، ونسبة الأفراد المستخدمين للإنترنت من إجمالي السكان، فضلاً عن مؤشر الموثوقية البريدية، وخوادم الإنترنت الآمنة ،فقد بلغ الوزن النسبي لتونس على المؤشر هذا العام 54.6 درجة من 100،كما بلغ مؤشر خوادم الإنترنت الآمنة 46 درجة في حين بلغ معدل مؤشر الموثوقية البريدية نحو 69 درجة.
يبدو أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية قد قام بتحيين تصنيف تونس لسنة 2019 التي كانت قد صنفتها في المركز 70 في وقت سابق ،حيث بين التقرير الحديد حلول تونس في المركز 74 فيما كانت تحتل المركز 79 خلال سنة 2018 و قد تراجع رصيد تونس بنقطة و نصف بين 2019 و 2020 و هو ما إنعكس على ترتيبها العام المنقضي.
و على الرغم من تراجع تصنيف تونس في التريتب،فقد تمكنت من المحافظة على تقدمها مقارنة بعدة دول عربية على غرار المغرب الذي جاء في المركز 95 ومصر 109 و الجزائر في المركز 80 .ووفقا للمعطيات الواردة بالتقرير ، فقد جاءت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك، بعد كل من سنغافورة صاحبة المركز الرابع عالمياً وهونج كونج (الصين)، التي جاءت في المركز العاشر عالمياً وكوريا الجنوبية التي حلت في المركز الـ 18 عالمياً وماليزيا صاحبة المركز الـ30 عالمياً،فيما حلت سويسرا للمرة الأولى في المركز الأول.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة فقد تطور نشاط البيع عن بعد خلال 2020 ،حيث ناهزعدد المعاملات الجملية6.5 مليون معاملة خلال 2020 مسجلة بذلك زيادة بـ67 % مقارنة بسنة 2019 وقد شهدت المعاملات الوطنية لوحدها نسبة نمو بـ%70 فيما تراجع عدد المعاملات الدولية بنسبة 31 %، حيث لم يبلغ عدد المبادلات 92 ألف معاملة بقيمة 41 مليون دينار.
كما وصلت قيمة المعاملات الوطنية 305 مليون دينار مسجلة تطور بنسبة 45 % مقارنة بسنة 2019 مع العلم أن قيمة المعاملات الجملية قد بلغ 346 مليون دينار،كما بلغ عدد مواقع الواب التجارية المنخرطة في منظومات الدفع الإلكتروني المذكورة 2182 موقع واب تجاري وخدماتي أي زيادة بنسبة 17 % مقارنة بسنة 2019.
وتعتبر تونس من أول الدول العربية التي قامت بوضع إطار قانوني للمجالات المرتبطة بالتجارة الالكترونية على غرار قانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية إلى جانب القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 والمتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي بالإضافة إلى عدة نصوص تعنى بتنظيم الهياكل الفنية المشرفة على القطاع.