إعتبرت الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية أن مضمون قرار إسناد المنحة الاستثنائية الشهرية المقدرة ب200 دينار للعاملين في قطاعي السياحة و لصناعات التقليدية حسب ماورد في بقانون المالية لسنة 2021 و للقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد و المالية المؤرخ في 25 جانفي 2021 مظلمة ولا يستجيب لتطلعات العاملين في قطاع الصناعات التقليدية .
قال رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية صالح عمامو في تصريح ل» المغرب» انه على الرغم من أن الجامعة قد سلطت الضوء منذ بداية الأزمة الصحية على الصعوبات التي واجهت المهنيين وقد لفتت الانتباه إلى أن معظم العاملين في قطاع الصناعات التقليدية هي مؤسسات طبيعية أي تخضع للنظام التقديري وأن المشتغلين في الصناعات التقليدية هم عمال مستقلين يعمل جلهم بالقطعة ينفي صفة الأجير عن الحرفي وصفة المؤجر عن المؤسسة الحرفية وقد تم إيضاح هذا الأمر منذ الحجر الصحي الشامل .
وأضاف عمامو أن النقاش الذي تم إجرائه بخصوص المنح الاستثنائية لفائدة الناشطين في القطاع السياحي و الصناعية التقليدية على مستوى السلط المعنية وتحديدا وزارتي الشؤون الاجتماعية السياحة لم تكن الجامعة حاضرة فيها لكن توصياتها كانت قد رفعتها منذ بداية الأزمة ،إلى أن فوجئت الجامعة بالقرار مؤخرا والذي ينص على أنه « لا ينتفع بالمنحة الاستثنائية سوى الأجراء» والحال أن أغلبية الحرفيين العاملين في قطاع الصناعات التقليدية هم خارج الدائرة الشغلية وذلك بإعتبارهم عملة مستقلون يعمل جلهم بالقطعة سواء لحسابهم الخاص أو لفائدة المؤسسات الحرفية مما ينفي صفة الأجير عن الحرفي وصفة المؤجر عن المؤسسة الحرفية وعليه و على غرار الادلاء السياحيين ،تقترح الجامعة أن يقع الأخذ بعين الاعتبار لهذه الخصوصية المهنية التي تميز أغلبية العاملين في قطاع الصناعات التقليدية و تمكين الحرفي من الانتفاع بالمنحة الاستثنائية شريطة الاستظهار بالبطاقة المهنية للحرفي آو وصل تسجيل رسمي بسجل الحرفيين مع العلم ان الحرفيين المتحصلين على وصل حرفي وصل عددهم 180 ألف .
ووفقا لنص القرار ذاته، فإن الدولة ستتكفل بمساهمة الأعراف بعنوان تغطية أجرائهم ضمن النظام العام الاجتماعي لمدة 6 أشهر وبإعتبار أن أغلبية حرفيي قطاع الصناعات التقليدية لا يمكنهم الانتفاع بهذا الإجراء لكونهم مستقلين ،حيث تقترح الجامعة أن تتحمل الدولة أيضا مساهمتهم في نظام الاجتماعي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002 لفائدة بعض الأصناف من ذوي الدخل المحدود و ذلك لنفس المدة.
وتأمل الجامعة في أن يقع تدارك الأمر في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 «تلافيا للمظلمة « حسب ماورد في نص البيان الصادر عن الجامعة إدراج المقترحات الآنف ذكرها ضمن قانون المالية التعديلي لا سيما وان مهنيو الصناعات التقليدية يمثلون الفئة الاجتماعية الأضعف اقتصاديا والأكثر تضررا من جائحة كورونا بطبيعة إرتباطهم الوثيق بالقطاع السياحي .
وأكد محدثنا أن 40% من المؤسسات ناشطة في الصناعات التقليدية مغلقة ،فيما واجهت عدة مؤسسات معضلة تكدس السلع نتيجة انسداد أفق التسويق بإعتبار عدم تنظيم معارض يمكن أن تكون متنفسا لبعض الحرفيين وقد أكد عمامو أن القطاع تكبد مالايقل عن 100 مليون دينار كربح فائت منذ بداية الأزمة .
وقال صالح عمامو أن الناشطين في قطاع الصناعات التقليدية وهم « حراس الهوية « بفضل عملهم في المحافظة على الموروث الوطني بإختلاف أصنافة ومع حالة التوقف عن الممارسة وإغلاق المؤسسات سيلجأ العديد من المهنيين إلى مهن أخرى وهو مايجعل عدة حرف تقليدية ثمينة مهددة بالزوال بإعتبار أن الحرف تكتسب بالمزاولة وعدم الممارسة تفقد الحرفي إمكاناته ،وطالبت الجامعة منذ سنوات بإحداث بوابة إلكترونية تعمل على تسويق المنتوجات لكن المطلب مايزال تحت الانتظار.
وكانت الجامعة قد تواصلت مؤخرا مع وزير السياحة الحبيب عمّار وزير السياحة حيث تم تدارس السبل الكفيلة بتسهيل عملية انتفاع الحرفيين بالمنحة الظرفية والإستثنائية المقدرة بـ 200 د وكذلك التسريع في إسناد القروض الاجتماعية عن طريق البنك التونسي للتضامن وذلك بشروط ميسرة نظرا لخصوصية العاملين في القطاع ولتمكينهم من تجاوز مخلفات أزمة كورونا، بالإضافة إلى التطرق إلى ضرورة مرافقتهم ومساعدتهم على الترويج لمنتوجاتهم والتسويق لها خاصة عبر التسويق الإلكتروني والرقمي.