رغم أنه القطاع الوحيد في المنطقة الخضراء: القطاع الفلاحي الأول في العمل غير المنظم وأبرز أسبابه غياب تعريف للفلاح و عدم تقنين النشاط

عديد القطاعات الاخرى الا ان الفلاحة ظلت تشكو هنات سواء على مستوى الإدارة أو بالنسبة الى القوة العاملة والمنسبة إليه.
أمام الانكماش الاقتصادي الذي تم تسجيله في الاشهر التسعة الأولى من السنة كان النشاط الفلاحي القطاع الوحيد الذي سجل ارتفاعافي القيمة المضافة له بنسبة 3.6 % وهو القطاع الوحيد ايضا الذي سجل في الثلاثيات الثلاث علىالتوالي ارتفاعا (7.1 %، 3.6 %، 3.6 %).
هذا النمو الذي سجل في فترة حرجة على مستى محلي وعالمي لا يعكس الوضع التشغيلي الهش للعملة في هذا القطاع. يبلغ عدد العملة الناشطين في القطاع الفلاحي 510.4 الف عامل.
بينت نتائج مسح الثلاثي الرابع من العام الفارط حول مؤشرات العمل غير المنظم الذي نشره المعهد الوطني للاحصاء ان قطاع الفلاحة والصيد البحري يختل المرتبة الاولى من حيث نسبة العمل غير المنظم وذلك بنسبة 85.6 % ويبلغ عددهم 420.2 الف عامل.
الحلقة الاضعف في القطاع الفلاحي كانت دائما المشتغلين فقد كشفت ايضا مؤشرات المعهد الوطني للاحصاء عن تراجع الصادرات خلال الاشهر الاحد عشر الماضية باستثناء الصادرات الفلاحية التي سجلت ارتفاعا بـ14.3 % وذلك نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون.
القطاع الفلاحي وان ارتبط بالعوامل المناخية ومعدل التساقطات، الا ان تاثير عوامل أخرى لايقل اهمية على غرار عدم توفر ثاني فسفاط الامونيا وتأثيره في جودة الزراعات الكبرى، هذا بالاضافة الى العزوف الكبير للشباب عن العمل الفلاحي نظرا لغياب الحوافز والتشجيعات.
من جهته قال خالد العراك مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالدراسات والتخطيط الاستراتيجي في تصريح لـ«المغرب» ان اشكالية العمل الهش في النشاط الفلاحي تتمثل في غياب تعريف للفلاح، والفلاح لا يعرف الى اليوم اين يوجد في الدورة الاقتصادية مضيفا ان القطاع الفلاحي يحتاج الى تقنينه للقطع مع التشغيل الهش.
أما بالنسبة الى عزوف الشباب عن النشاط الفلاحي اشار العراك الى انه في غياب سياسة تنموية واضحة دفع بالعديد من الفلاحين الى تغيير انشطتهم ويقدر عددهم تقريبا بنحو 12 الف فلاح .
ولفت المتحدث الى ان الفلاحة كانت دائما القطاع الوحيد في كل الازمات الذي يجعل البلاد تعيش نوع من الاستقرار على غرار الفترة التي تلت الثورة والأزمة التي تمر بها تونس اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا وفي هذا السياق اكد العراك ان الفلاحة التونسية تكبدت خسائر ب 14 مليون دينار خلال الحجر الصحي الاول. كما يؤكد العراك ايضا ان الفلاحة كانت دائما ناجحة في تجنب مآزق . ورعم ذلك ان التمويل مازال بشروط مجحفة مؤكدا ان عديد الفلاحين وجدوا انفسهم امام القضاء بعد ان عجزوا عن خلاص المزودين خاصة، ولهذا فان الفلاحة اليوم بحاجة الى ايلائها الاهتمام الذي تستحقه بعد ان جنبت البلاد سيناريوهات أسوأ.