الدينار التونسي والاستقرار المفخخ: استفاد من ضعف النمو وتقلص مدفوعات الواردات

في المبادلات ويبقى سعر صرفها مقابل اليورو والدولار وبدرجة أقل عملات أخرى ضمن سلة العملات بصندوق النقد الدولي هو المحدد لقيمة العملة.
كانت الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا من بين الأسباب التي عمقت أزمات سابقة إلا أن الملاحظ وجد استقرار للدينا التونسي مستفيدا من حالة الانكماش الاقتصادي المحلي والعالمي.فلم يبلغ إلى اليوم ما تم التنبؤ به قبل سنتين بلوغه 4 دينار مقابل اليورو ليستقر وفق أرقام البنك المركزي في حدود 2.8 دينار للدولار و3.14 لليورو.
يرجح العديد من الخبراء ان حالة الاستقرار التي ابداها الدينار مقابل ابرز العملات لن تظل كما هي عليه اليوم في حال عادت عجلة الاقتصاد الى الدوران. فاستفادة اادينار من تقلص الدفوعات بعنوان الواردات بسبب تقلص النشاط الاقتصادي لن تدوم فهي مرتبطة بظرف مؤقت.كما ان استفادة النمو من ارتفاع السيولة في ظل غياب النمو يعد ايضا عاملا غير دائم فكل التوقعات تشير الى عودة نسق النمو العام القادم وان كان التعافي الكلي من اثار الجائحة لن يكون بالسرعة المتوقعة.
ومنذ أقل من العام الفارط الى اليوم حافظ الدينار على مستواه وتبقى تغيرات الظرف الصحي والاقتصادي المحلي والعالمي بمثابة الاختبار للدينار التونسي لقياس مدى صلابة هذا الاستقرار.وتاثر الدينار التونسي في السنوات الاخيرة من تقلص النمو وتعطل الانتاج في قطاع الفسفاط والمحروقات كما كان لتعثر القطاع السياحي بسبب العمليات الارهابية او بسبب الازمة الصحية تاثير بليغ في قيمة الدينار في السوق. ولهذا كان التاكيد دائما ان الدينار يمكن ان يتعافى اذا تعافى الاقتصاد الوطني وعادت جل قطاعاته الى سالف نشاطها. وبالعودة الى بداية السنة حيث اكد البنك المركزي التونسي على ان السياسة النقدية المتبعة ادت الى تحسن سعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية. الا انه وفي منتصف شهر مارس تغير الظرف المحلي والعالمي واصبح التقييم دون جدوى نظرا لتوقف النشاط الاقتصادي انذاك وعودته البطيئة لا يمكن انان تعكس القيمة الحقيقية للدينار التونسي.