بزيادات طالت مختلف المنتجات غذاء.. دواء.. سكن: المقدرة الشرائية للتونسي تلفظ أنفاسها الأخيرة

من غلاء المعيشة أهم محاور عمل الحكومة» في مختلف البيانات لجل الحكومات المتواترة، لكن الواقع يظهر أمرا مختلفا ،حيث أن المقدرة الشرائية باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة بفعل حمى المضاربة والاحتكار التي تغذت بشكل أقوى مع أزمة كورونا وأشعلت الأسعار.
ألقت أزمة كورونا بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية بظلالها على المقدرة الشرائية للتونسينن لا سيما الطبقة الهشة والمتوسطة ولم تمنع الرقابة التي مارستها هياكل الرقابة والعقوبات التي أصدرتها الحكومة من تسجيل تجاوزات أدت إلى ارتفاع في الأسعار.
أكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لـ«المغرب» تدهور المقدرة الشرائية للمواطن بشكل لافت خلال سنة 2020، فقد شهدت أغلب المنتجات ارتفاعا صاروخيا في الأسعار.
وقد أوضح المتحدث ذاته أنه من خلال مقارنة بسيطة في الأسعار بين سنتي 2019 و 2020 سنجد صعود في أسعار المنتجات الغذائية بنسبة تتراوح بين 35 و30 % رغم عدم وجود زيادة في المحروقات التي كان سيكون له تأثير كبير في الأسعار وهو ما يشير إلى وجود زيادات مبهمة واعتباطية حسب الرياحي .
وأضاف رئيس المنظمة أن الزيادات تكاد تكون شهرية مضيفا أن غلاء الأسعار لا يقف عن المنتجات الغذائية، فالأدوية أصبحت جزءا مهما من مشتريات التونسيين لاسيما في ظل جائحة كورونا التي عمقت المصاعب الاقتصادية وزادت من هشاشة الدخل الفردي الضعيف للتونسيين ورفعت من مؤشرات البطالة والفقر، وقد سجلت أسعار الأدوية زيادة بـ20 % في وقت كانت الزيادة لا تتعدى 5 % في السنة مشيرا إلى أن الزيادة قد طالت الأدوية المستوردة والمنتجة محليا.
وقد طال ارتفاع الأسعار السكن أيضا، فقد صعدت أسعار كراء السكن بحوالي 20 % حسب ما أفاد به محدثنا الذي أكد عزوف التونسيين على شراء المساكن بإعتبار غلائها.
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد سجل إرتفاعا خلال شهر نوفمبر في المؤشر العام لأسعار العقارات خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 ارتفاعا بنسبة 6,0 % وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت أسـعار الشقـق ارتـفاعا بنسبة 3,7 % (9,5 %+ كمعدل مسجل خلال الخمس السنوات الماضية 2015 - 2019 ) وأسعار المنازل ارتفاعا بنسبة 8,3 % (5,4 % كمعل للفترة 2015 - 2019) وأسعار الأراضي المعدة للسكن ارتفاعا بنسبة 6,2 % (6,1 % كمعدل للفترة 2015 - 2019).
كما بين المعهد الوطني للإحصاء إرتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر نوفمبر بإحتسـاب الانــزلاق الســنوي بنسبة 4,3 % ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الخضر بنسبة11 % وأسعار الغلال بنسبة 4,9 % وأسعار الحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 4,9 % وأسعار الأسماك بنسبة 4,3 % وأسعار اللحوم بنسبة 2,7 %.
كما سجلت كل من أسعار خدمات المقاهـي والمطـاعم ارتفــاعا بنسـبة 10,9 % وأسعار خدمات الصحة بنسبة 7,3 % باحتساب الانزلاق السنوي.
ورجح الرياحي أن تشهد السنة المقبلة تواصلا في نسق ارتفاع الأسعار بإعتبار التقليص في ميزانية دعم المحروقات ،حيث أن الزيادة في تسعيرة المحروقات سيكون له أثر عكسي على مختلف الخدمات والمنتجات علاوة على الزيادة السكر المبرمجة في قانون المالية لسنة 2021.
ودعا المتحدث إلى ضرورة تحديد سقف الأعلى لهامش الربح وعدم توريد منتجات لها مثيل محلي علاوة على التحكم في مسالك التوزيع من أجل مزيد التحكم في الأسعار.