تنفيذ الميزانية إلى موفى سبتمبر: تقلص الموارد والنفقات الاجتماعية تستأثر بالجزء الأكبر في التوزيع الاقتصادي للميزانية

وتوزيع النفقات التي مازالت تسيطر عليها نفقات التصرف على حساب نفقات التنمية وخاصة المتعلقة بالاستثمارات المباشرة والتمويل العمومي.
تراجعت جملة موارد الميزانية الى موفى سبتمبر الماضي بـ 3 %، بحجم جملي قدر بـ 31.162 مليار دينار وقد سجلت الموارد الذاتية تقلصا ب 9.9 %. النسب المقدمة اعتمدت على قانون المالية للعام 2020 الأولي قبل أن يتم تعديله أي أن الميزانية كانت في حدود 47 مليار دينار وأصبحت بعد التحيين وبعد تقييم أثار جائحة كورونا وتداعياتها بحجم 49.7 مليار دينار. وكان قانون المالية قبل المصادقة عليه محل جدال وانتقاد لما تصمنه من إجراءات اعتبرت ذات مخاطر عالية من شانها أن تنعكس على التوازنات الجملية. مع العلم أن البنك المركزي كان قد أشار إلى وجود فجوة غير مسبوقة مع حاجيات تمويل داخلية هامة في وقت وجيز لسد عجز ميزانية الدولة.
وتضمن مشروع القانون إضافة فصل جديد مُقترح من قبل وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي يهدف إلى تمويل جزء من عجز الميزانية وينصّ على الترخيص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 2810 مليون دينار .
وباعتبار الإجراءات التي تم اتخاذها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا اقتصاديا واجتماعيا فان الموارد الجبائية تراجعت ب 9.7 % حيث سجلت الضريبة على الشركات تراجعا بـ 23 % وهو أمر عائد إلى ما حظيت به الشركات من إجراءات للتخفيف من وطأة الأزمة الصحية وبهدف الحفاظ على مواطن الشغل، مقابل تقلصا بـ 0.9 % في الأداء على الدخل.
أما في ما يتعلق بجملة النفقات فقد تقلصت بـ 3 %، وتقلصت نفقات التصرف بـ 2 % فيما تقلصت نفقات التنمية ب 12.8 % وشمل التقلص بالأساس الاستثمارات المباشرة والتمويل العمومي. وتستأثر النفقات الاجتماعية بالجزء الأكبر في توزيعها الاقتصادي وذلك بنسبة 43.6 %.
أمّا الاداءات غير المباشرة فقد تقلصت بـ 11.2 %، وشملت كل الأصناف من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك.