الذي شهده العالم خلال الكساد الكبير إلى خسارة شرائح واسعة لوظائفهم ونزول عدد كبير إلى مستوى الفقر والفقر المدقع.
قالت منظمة العمل الدولية إن تفشي كوفيد-19، أدّى في النصف الأول من 2020، إلى تدني الأجور في العالم، أو ازديادها ببطء أكبر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 في ثلثي البلدان التي توفرت فيها معلومات رسمية، مرجحاً أن تفرض الأزمة ضغطاً هائلاً باتجاه انخفاض الأجور في المستقبل القريب. وحذّرت المنظمة من أن عواقب الوباء ستستمر «على المدى البعيد».
كما لفت التقرير إلى أن إعانات الأجور المؤقتة التي تمّ إقرارها أو تمديدها للحفاظ على الوظائف «أتاحت للعديد من الدول أن تعوض جزئياً عن تراجع مجموع الأجور وتخفف حدة انعكاسات الأزمة على التباين فيها. وكشف التقرير، عن «ضغط تنازلي» في معدلات نمو معدلات الأجور في ثلثي الدول.
كما دعت المنظمة إلى اعتماد «سياسات مناسبة ومتوازنة على صعيد الأجور، يتم وضعها في إطار حوار اجتماعي معمق وشامل لجميع الأطراف»، بهدف «احتواء الأزمة. وان يتم وضع سياسات مناسبة للأجور تأخذ بعين الاعتبار استدامة الوظائف والمنشـآت، وتتصدى أيضاً لأوجه عدم المساواة وضرورة استدامة الطلب. وفي تونس وفي بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الثالث تبين فقدان 69.3 ألف عامل لوظائفهم بسبب الجائحة.
وكشف التقرير عن أن آثار الجائحة لم يكن متساويا بين الإناث والذكور، فقد كانت الآثار اكبر على النساء.
كما كانت الآثار منكشفة أكثر في صفوف العمال ذوي الأجور المتدنية، الأمر الذي زاد في اتساع فجوة الأجور. في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن تونس انضمّت مؤخرا إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور بعد استجابتها لمعايير المساواة بين المرأة والرجل في الأجر.
كما أفادت المنظمة أن 90 % من دولها الأعضاء الـ187 تعتمد أنظمة حدّ أدنى للأجور بأشكال شتى، من بسيطة إلى معقدة سواء كانت بالاستناد إلى القانون أو نتيجة مفاوضات.
إلا أن «266 مليون» موظف في العالم يتقاضون أجورا «أقل من الحد الأدنى المعتمد لكل ساعة عمل، إما لأنهم لا يحظون بتغطية القانون، أو بسبب عدم احترام القوانين».