في خطوة لاستنهاض اكثر القطاعات تأثرا بالأزمة السياحية.
أوضحت وزارة النقل واللوجستيك ووزارة السياحة أن المسافرين القادمين إلى تونس عبر الرحلات المنتظمة وضمن رحلات سياحية منظمة لن يكونوا ملزمين بالخضوع إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين.
ويسري هذا الإعفاء في حال تقديم ما يثبت خلاص الرحلة السياحية عبر متعهد رحلات وتقديم شهادة تثبت النتيجة السلبية لاختبار «كوفيد- 19» على أن لا يتجاوز تاريخها 72 ساعة قبل موعد السفر. وأن يتبع المسافرون للبرتوكول الصحي المتمثل في التباعد الجسدي والتعقيم والنظافة وارتداء الكمامات الواقية.
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي قد وجه دعوة في 7 سبتمبر الماضي الى تونس لاجل فتح الحدود والغاء القيود المفروضة على السفر منتقدا مواصلة تونس اعتماد الحجز الصحي للوافدين ب 14 يوم مما جعل العديد يتراجعون عن السفر اليها لافتا الى ان البرتوكول الذي تعتمده تونس من شانه ان يثني عديد العمال عن السفر اليها خاصة ممن لديهم عمل يمتد لـ 48 ساعة فقط.
القرار الذي اتخذته الحكومة ياتي بعد ان اعلنت الجامعة التونسية للنزل خلال ندوة صحفية التداعيات الاجتماعية للانهيار الذي يشهده القطاع السياحي والذي سينجر عنه فقدان ما لا يقل عن 27 الف موطن شغل قار في نهاية سنة 2020 ونزول 6 أسر من اصل 10 يعمل عائلها في قطاع الفنادق تحت خط الفقر كما من المتوقع ان تبلغ نسبة الفقر المدقع من بين هذه الأسر 40 %. كما ان العودة إلى النسق الطبيعي لن تكون قبل 2023.
وفي دراسة تم تقديمها تم الاعتماد على سيناريوين الاول وفي ظل الوضع الحالي ان قطاع النزل والمطاعم من المتوقع ان يسجل تراجعا بـ 51 % خلال العام الحالي على أن يبلغ العام المقبل 111 % ام قطاع النزل فانه من المتوقع أن يتراجع ب 66 % في عام 2020 وينمو العام القادم بـ 33 %.
أما السيناريو الثاني المعتمد على تنفيذ إصلاحات فإنها تشير إلى تسجيل ارتفاع في قطاع النزل والمطاعم العام المقبل ب 203 % ونمو ب 250 % في قطاع النزل.