رغم تسجيل تغيير في جلّ فرضيات قانون المالية 2016: عدم برمجة قانون مالية تكميلي إلى حد الآن

تشهد جل المؤشرات الاقتصادية في الفترة الأولى من العام الجاري عدم الثبات عند التوقعات الاولية كما ان الوضع الاقتصادي الخارجي يشهد ايضا حالة من عدم الاستقرار امام تواصل الازمة بمنطقة اليورو وكذلك الاقتصاد الصيني ومن شان هذه العوامل ان تؤثر في عديد القرارات

للحكومة التونسية من بينها اعداد قانون مالية تكميلي للعام الجاري.

أكدت مصادر مطلعة بوزارة المالية في تصريح لـ«المغرب» إلى انه الى حد الآن لم يتم إقرار اعداد قانون مالية تكميلي على الرغم من ان تصريحات سابقة اكدت انه اذا ما شهدت نسبة النمو المقدرة لسنة 2016 2.5 % وسعر برميل النفط 55 دولار وسعر صرف الدينار 1 دولار 1.970 دينار تغييرا في الأشهر الستة الأولى من نفس العام فسيتم إعداد قانون مالية تكميلي .
وتم تسجيل نسبة نمو في حدود 1 % خلال الثلاثي الاول من العام الجاري وهو ما كان قد توقعه البنك المركزي منذ حوالي اسبوعين.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن سعر البرميل لم يتجاوز خلال الفترة الماضية من العام الحالي سعر الـ 45 دولار في أفضل الأحوال وتراجع إلى حدود 34 دولارا في بعض الحصص. وتتوقع مجمل التقارير المتخصصة الى ان سعر البرميل لن يشهد ارتفاعا اكثر من هذه المعدلات في ما تبقى من السنة وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى انه من المنتظر تخفيض سعر المحروقات في تونس خلال شهر جويلية المقبل في تطبيق لاجراء التخفيض الآلي للوقود الذي تضمنه قانون المالية 2016.

وتشهد تونس منذ 2011 إقرار قانون مالية تكميلي نظرا لحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد وعدم استقرار المؤشرات المرتبطة بعوامل داخلية وأخرى خارجية، وفي هذا السياق أفاد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي ان تكرار تجربة قانون مالية في سنوات متتالية من شانه ان يفقد قانون المالية الأساسي مصداقيته ومصداقية المؤشرات التي يعرضها وتنبني على أساسها الميزانيات. مبينا صعوبة النجاح في وضع فرضيات دون مراجعتها لاحقا منذ 2011 الى اليوم.

في آخر تحيين لنسبة النمو الخاصة بتونس قام البنك الاروبي للاستثمار بمراجعة نسبة النمو الى 1.6 % وكان البنك العالمي قد راجع في وقت سابق نسبة النمو بتخفيضها إلى 1.8 % وكذلك صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته الى 2 % ومن جهتها قامت السلطات التونسية بمراجعة فرضية نسبة النمو التي انبنت عليها ميزانية 2016 والمقدرة بـ 2.5 % الى 2 % وتجدر الإشارة الى انه في تقرير أخير للبنك المركزي تم الكشف عن أن قيمة الدينار تراجعت إزاء الأورو بـ3.3 % خلال الثلاثية الأولى من 2016 فيما عرف سعره ارتفاعا طفيفا تجاه الدولار الأمريكي بنسبة 0.7 %. ويعكس الدينار حالة الضعف التي يمر بها الاقتصاد التونسي.

من جهة اخرى تشهد مجمل القطاعات ركودا نتيجة الاضرابات والاوضاع الامنية وهو ما يجعل الارقام مفتوحة على كل الاحتمالات والفرضيات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115