من اصل 10 يعمل عائلها في قطاع الفنادق تحت خط الفقر كما من المتوقع ان تبلغ نسبة الفقر المدقع من بين هذه الأسر 40 %.
كشفت الجامعة التونسية للنزل خلال ندوة صحفية عقدت أمس حول «تأثير جائحة كوفيد-19 على قطاع السياحة والنزل والتوقعات الخاصة بالقطاع للعام المقبل عن حجم الخسائر التي لحقت النشاط هذا العام تأثرا بالوضع الصحي كما تم التأكيد على أن العودة إلى النسق الطبيعي لن تكون قبل 2023.
وفي الدراسة التي تم تقديمها خلال الندوة الصحفية تمّ التطرق الى الانعكاسات الإقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على الإقتصاد التونسي وقطاع النزل وتم تقييم الوضع من خلال سناريوين الاول اعتمد على فرضية تواصل النشاط الاقتصادي في ظل الوضع الحالي ان قطاع النزل والمطاعم من المتوقع ان يسجل تراجعا بـ 51 % خلال العام الحالي على أن يبلغ العام المقبل 111 % ام قطاع النزل فانه من المتوقع أن يتراجع ب 66 % في عام 2020 وينمو العام القادم بـ 33 %.
اما التوقعات في صورة تنفيذ إصلاحات فإنها تشير إلى تسجيل ارتفاع في قطاع النزل والمطاعم العام المقبل ب 203% ونمو ب 250 % في قطاع النزل.
كشفت الدراسة التي قام بتقديمها عبد الرحمان اللاحقة استاذ الاقتصاد بجامعة تونس والتي اشرف على إعدادها فريق من الخبراء الاقتصاديين عن تسجيل انكماشا في النمو العام الجاري ب 8.6 % ونموا بـ 1 % العام المقبل.في حال تواصل السياسات الحالية وان يظل العجز الجاري مرتفعا اذ سيبلغ في العام 2021 نحو 10.7 % وسيبلغ عجز الميزانية 9.4 %. أما في صورة تنفيذ الإصلاحات فإن نسبة النمو ستكون العام المقبل 7.1 %. وسيتقلص عجز الميزانية الى 4.5 % والعجز الجاري الى 4.4 %. ويساهم القطاع السياحي بنسبة 14 % في الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 400 الف عامل بصفة مباشرة.
الفرضيات المعتمدة في السيناريو الثاني والمعتمد على تفعيل الإصلاحات الهيكلية وإقرار الإجراءات الظرفية على المستوى الوطني هي إعادة نسق إنتاج الموارد الطبيعية مثل النفط والفسفاط والمجمع الكيميائي وإعادة هيكلة ديون المؤسسات العمومية وتحويل مشاريع البنية التحتية الجديدة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص (قنطرة بنزرت، ميناء النفيضة). وإبرام اتفاق حول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وتفعيل الحوافز المالية للاستثمار في مشاريع ذات المصلحة الوطنية وتعميمها على قطاعات أخرى.
الفرضيات المعتمدة في السيناريو الأول المتمثل في تواصل النشاط الاقتصادي في ظل الوضع الحالي على المستوى الوطني ارتكزت على تمويل مشاريع البنية التحتية من ميزانية الدولة (كالعادة)
وعدم التوصل الى اتفاق برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وعدم تفعيل للحوافز الجبائية وتواصل تعطل إنتاج النفط والفسفاط وعدم هيكلة ديون المؤسسات العمومية (احتياجات تمويلية إضافية) وعدم تعميم الحوافز المالية المتعلقة بالمشاريع ذات المصلحة الوطنية في قانون الاستثمار على بقية القطاعات والفرضيات المعتمدة على المستوى القطاعي واستبعاد إعادة هيكلة الفنادق من هذه المزايا ، رفض مقترحات الجامعة التونسية للنزل ، رفض مقترح سندات المطاعم و العطل
اما الفرضيات المعتمدة على المستوى القطاعي فهي تعميم الحوافز المالية للاستثمار لتشمل مشاريع إعادة هيكلة النزل واعتماد مقترحات الجامعة التونسية للنزل في مشروع قانون المالية لسنة 2021 وتنشيط السياحة الداخلية بالاعتماد على قسائم العطل.
اما بالنسبة الى التداعيات الاجتماعية فان تضرر القطاع السياحي سينجر عنه فقدان ما لا يقل عن 27 الف موطن شغل قار في نهاية سنة 2020 ونزول 6 أسر من اصل 10 يعمل عائلها في قطاع الفنادق تحت خط الفقر كما من المتوقع ان تبلغ نسبة الفقر المدقع من بين هذه الاسر 40%. أما إجمالا وفي تسليط الضوء على التأثير المرتقب لجائحة كوفيد-19 في تونس في نهاية 2020 فان عدد الفقراء الجدد سيكون في حدود 944 ألف فيما سيبلغ عدد السكان في الفقر المدقع 617 ألف ساكن.وستتوزع نسب الفقر حسب القطاعات إلى 59 % في قطاع الصناعات غير المعملية و58 % لقطاع النزل و26 % للفلاحة والصيد البحري و14 % في قطاع الخدمات المسوقة و9 % في الخدمات غير المسوقة.