في الوقت الذي يرتفع فيه مؤشر (Spread سبريد) الخاص بتونس في السوق المالية العالمية بـ 1100 نقطة: الخلافات بين الحكومة والبنك المركزي تحتدّ

و الذي يؤشر إلى نسبة المخاطرة لدول اشرفت على الافلاس وفي الوقت الذي تستعد فيه تونس للخروج من جديد على السوق الدولية، وفي الوقت الذي تناور الحكومة للاقتراض من السوق الداخلية عبر سندات الخزينة ويشتد فيه الخلاف بين الحكومة والبنك المركزي وفي الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة الخلافات والتصريحات بين المؤسستين تمر تونس باحلك مراحلها الاقتصادية وتواجه مصيرا غامضا وتحديات جسيمة قد تزداد تعقيدا مع تفاقم الصراع بين أصحاب القرار.
وقد انطلق ذلك من حرب باردة كانت شرارتها البيانات التي أطلقها البنك المركزي وتحمل رسائل انذار وتدق نواقيس الخطر الى حرب معلنة اسلحتها التصريحات المباشرة من وزير الاقتصاد والمالية ورئيس الحكومة، فالبنك المركزي يتمسك بمبدإ الاستقلالية وعدم التدخل في تمويل الخزينة تفاديا لاختلال التوازن الخارجي والتداعيات السلبية على التوازنات الاقتصادية، ووزير المالية يصرح بان «علاقة الحكومة بالبنك المركزي علاقة ملكية وأن البنك ملك للدولة التونسية،و استقلاليتة تظل دائما نسبية وتكون في الإجراءات وفقا للدستور» ..
إلامَ تؤشر هذه التصريحات وماهي خلفياتها وتداعياتها على صورة تونس في السوق المالية الدولية في حين أن الميزانية مفتوحة على اقتراض خارجي وداخلي ملح؟ وهل أن الوقت يسمح بصراعات السيادة ؟؟
تعثر في التوافقات
التصريحات التي اعلنها وزير المالية والدعم الاستراتيجي لرئيس الحكومة من خلفه وتمسك البنك المركزي بموقفه سابقة من نوعها تشهد تعثرا في التوافقات بين اكبر المؤسسات النقدية التي من المفروض ان يحكمها العقل والرصانة. هده التصريحات وما الت اليه علاقة الحكومة بالبنك المركزي من تصدع شذت عن القاعدة التي تنتهجها كبرى ديمقرطيات العالم حيث عرفت هذه المؤسسات الضخمة بقلة تصريحاتها والاكتفاء ببيانات وبلاغات جدية وموجهة تحمل رسائل الطمأنة الى الجماهير المتابعة، فتصريحات وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك العالمية عادة ما تكون متوازنة تدعو الى التخفيف من حجم الضغط المسلط على الوضعية الاقتصادية في دولهم ومراقبة تطورات الشان الاقتصادي والتدخل عند ساعة الخطر.
الخطير في الوضع الحالي ليس فقط هذه الحرب التي اصبحت معلنة بين اهم واكبر مؤسسات الدولة المسؤولة عن التوازنات المالية والنقدية في البلاد والاخطر من ذلك دور رئيس الحكومة الذي من المفروض ان يكون رئيسيا ومحوريا في فرض التوازن بين الطرفين وعدم اصطفافه وراء اي جهة علنا او سرا او تغليب احدهما على حساب الاخر باعتباره المسؤول الاول والمباشر على توازنات الدولة، وصورتها في السوق المالية العالمية.
سياسة لي الذراع
بدا رئيس الحكومة كالمتابع للوضع من بعيد ولم ينتبه -ربما- في جزء من تعامله مع المؤشرات السالبة الى نقد وتنبيه البنك المركزي الذي اطلق صفارة الخطر والأضواء الحمراء المنبهة ولا تحذيرات خبراء الاقتصاد والمالية الذين رموا المناديل البيضاء واستسلموا لوضع صعب دقيق بل وخطير بامتياز وتركوا للحكومة شارة القيادة بما يمكن أن تقرر من اليات في تحديد الميزانية واستراتيجية التحكم في العجز واعادة مقود السفينة الى الربان .. من سيدفع ثمن سياسة لي الذراع بين اكبر مؤسسات الدولة التي بيدها القرار وتنفيذ مخطط اقتصاد البلاد على المدى البعيد والمتوسط؟؟ من سيدفع فاتورة التجاذبات والصراعات العميقة لقيادات دولة قاب قوسين وادنى من الافلاس ؟؟
استنكر رئيس الحكومة في اخر تصريح له الطريقة التي اعتمدها البنك المركزي للتعبير عن موقفه، من خلال البيانات التي اصدرها مؤكدا على أنه كان من الافضل التعامل بين المؤسسات على طاولة الحوار لا عبر البيانات، وعلى البنك ان يقوم بدور ايجابي في مساعدة الدولة، واكد ان الحكومة قدّمت مشروع قانون المالية التعديلي كما هو والبنك المركزي كان على اطلاع، وكان عاديا أن يقدم القانون بالطريقة الي قدم بها، لكن رغم ذلك سيعاد النظر في الأرقام رغم التأكد منها لكن يبقى هامش المناورة ضعيفا جدا وعجز الميزانية لن يتقلص بصفة ملحوظة مع هذا وقد يتراجع بنقطتين، عبر الضغط على بعض النفقات الإضافية وتأجيل بعض الديون .
رئيس الحكومة بدا مناورا حذرا غير انه لم يمتلك ادوات الدفاع التي تخول له مواجهة الخلاف الذي خرجت كواليسه الى الراي العام، واقناع شعب بات يفهم جيدا معنى المؤشرات السلبية وغلاء المعيشة وارتفاع حجم التضخم واصبح يفقه بالارقام الصحيحة معنى كل القوانين التي ترد في قانون المالية وانعكاسات كل مؤشر منها على حياته ومستقبله .. الوضعية حرجة واسلحة المواجهة ضعيفة والمتابع ذكي وموقف رئيس الحكومة اصبح في التقييم بين مؤيد له له بالولاء وبين رافض لتصريحاته وما قد تخلفه من تداعيات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المحتقن، منذ الثورة.
إعادة جدولة الديون
بلغ العجز الاقتصادي في تونس 13.4 % مستوى حادا كما ارتفعت المديونية و أصبح عجز التمويل خطرا يهدد مؤسسات الدولة ويجعلها غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها هذا الخطر الذي نبه اليه في العديد من المناسبات اغلب الخبراء الفاعلين في الشان الاقتصادي والذين اكدوا ان العجز لا يجب ان يتجاوز 7 او 8 % خوفا من صعوبة التمويل والضغط على المؤسسات المالية لتوفير المطلوب بما ستكون له انعكاسات سلبية لاحقا نتائجها ستكون وخيمة.
بالرغم من التدهور الكبير والرهيب للوضع الاقتصادي في البلاد وما يفرضه من توفر جهود لايجاد حلول ناجعة وانقاذ ما يمكن انقاذه من نسيج اقتصادي تآكل بفعل الصراعات الجانبية واختلال موازين القوى بين الحكومات المتلاحقة ومؤسسات الدولة وعوض ان يحاول كل من وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة اعلان حالة الطوارئ الاقتصادي وايجاد حلول للخروج من هذه الازمة المتجهة نحو التعقيد وإنقاذ البلاد من افلاس قريب او بلغة دبلوماسية التجاءها الى فرضية جدولة الديون قد تكون له انعكاسات اخطر بكثير مما يتوقعه الجميع يواصل اصحاب القرار صناعه حروبهم الصغيرة على حساب الدولة ومؤسساتها وعلى حساب مصداقيتها وصورتها في الخارج التي أصبحت اليوم غير واضحة وتتطلب مجهود كبير لاعادة اشراقها من جديد.