الفارطة صدر تقرير البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مطلع هذا الشهر والذي توقع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بـ 8 % بنهاية العام الجاري.
ذكر التقرير أن الاقتصاد التونسي انكمش في السداسي الأول بـ 11.4 % نتيجة تدابير احتواء انتشار فيروس كورونا ولاحظ أن التقلص كان في قطاعات السياحة والنقل والتصنيع والبناء والنسيج وتجارة التجزئة في حين سجلت الفلاحة والغذاء نموا قويا.
ولفت التقرير إلى أن عوائق نمو الاقتصاد التونسي متواصلة على صعيد محلي كما تأثر بالتدابير المطبقة لدى الشركاء التجاريين لتونس فتأثر سلاسل التوريد متواصلة. ورجح البنك في تقريره أن يتحول الاقتصاد التونسي للنمو بنسبة 4 % في العام القادم. مشيرا أن النتائج تتابين في المناطق التي تعتمد أكثر على السياحة والتي من بينها تونس ، مؤكدا على تراجع السياحة الدولية والمحلية بشكل حاد، حيث انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين إلى المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنحو 65 % في الأشهر الستة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أما بالنسبة إلى الاقتراض فقد قال الاروبي لإعادة الأعمار والتنمية أنه ولئن انخفضت التكاليف في بعض البلدان انه في تونس وبيلاروسيا ولبنان ارتفعت تكلفة الوصول إلى الأسواق بشكل حاد.
وفي توقعاته الصادرة في شهر ماي الفارط قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة في تقریره أن تسجل تونس تراجعا اقتصادیا بنسبة سلبي 5.2 % في العام، 2020 وذلك بسبب الأزمة التي یعیشها العالم مع فیروس كورونا.
وأبرز التقریر أن الاقتصاد التونسي سیشهد كسادا وانكماشا طیلة سنة 2020 وذلك بسبب إجراءات الحجر الصحي الشامل وتضرر اقتصاد الدول الشریكة لتونس خاصة بلدان الاتحاد الاروبي.
ولفت البنك إلى أن الإجراءات التي تهدف لاحتواء تأثير فيروس كورونا، استمرت لفترة أطول من المتوقع، ودعا ذلك لتوقعاته بانكماش بنسبة 3.9 % في الاقتصادات الناشئة العام الجاري، بعد أن شهدت انكماشًا يفوق المسجل خلال الأزمة المالية العالمية. ورجح البنك أن تعود الاقتصادات الناشئة للنمو بنسبة 3.6 بالمائة العام المقبل.
وتوقع البنك سرعة التعافي والعودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الوباء في نهاية عام 2021، وأن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 %.