في إطار المسوحات السنوية التي دأب عليها منذ العام 2000 نشر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية المسح السنوي لتنافسية الأعمال 2019 وقدم ملخص النتائج الرئيسية لفترة بين 18 نوفمبر 2019 و3 جانفي 2020، وشاركت في المسح 1077 مؤسسة.
يهدف المسح إلى تقييم مناخ الأعمال وإبراز العوائق التي تواجه الشركات فيء ممارسة أعمالها وتقييم الإجراءات والاستراتجيات وآفاق الأعمال والتصورات حول ممارسة الأعمال في تونس.
وباعتبار الوزن الكبير للفساد في التاثير على نشاط الشركات فقد تم توجيه السؤال الى اصحاب المؤسسات لتقييم تاثير الفساد في أنشطتهم ويرى المستجوبون أن الفساد يعتبر أبرز العوائق بنسبة 46 % مقابل نسبة 41 % في المسح الذي تم القيام به في العام 2018. وحول تطور الفساد بين عامي 2018 و2019 يرى 51 % من المستجوبين ان الفساد تطور بدرجة كبيرة فيما يرى 38 % انه مستقر.
واضطر 20 % من المستجوبين إلى دفع رشوة للمعاملات الديوانية فيما التجأ 18 % الى دفع رشوة لتسهيل خدمات عمومية و8 % خلال زيارات تفقدية من بينها 11% لاجل سلامة المنشآت والمباني. و12 % للصحة والنظافة.
أما بالنسبة إلى اعتبار المناخ السياسي عائق امام ممارسة الاعمـال فقد اعتبر 42 % من المستجوبين المناخ السياسي عائقا كبيرا فيما ارجع 26 % من أصحاب الأعمال عدم استثمارههم في العام الماضي الى المناخ السياسي.
وفيما يتعلق بالحصول بتمويلات بنكية يرى 31 % من قادة الأعمال أن هذا العامل يمثل عائقا جديا. ويعتبر 54 % منهم ارتفاع تكلفة التمويل عائق رئيسي أيضا، ولفت التقرير الى أن تونس احتلت المركز 104 في سهولة الحصول على القروض ضمن تقرير الأعمال لدوينغ بيزنس 2020.
وفي السؤال المتعلق بالإجراءات الإدارية يرى 74 % من المستجوبين أن ابرز الإشكاليات تتمثل بطء الإجراءات الإدارية.
وبخصوص نسبة ساعات العمل التي تم قضاؤها في إتمام الإجراءات الإدارية المتعلـقة بنشاط الشركة بلغ المعدل 26.58 % وبلغ معدل الغيابات 5.38 %.
وبلغت نسبة الشركات التي طبقت إستراتيجية التحول الرقمي 36 % فيما مازالت 46 % لم تنطلق بعد والسبب الرئيسي نقص في الكفاءات.
وتجدر الاشارة الى ان هذا المسح اجري قبل انتشار فيروس كورونا وهو لايعكس الواقع في العام 2020 الذي شهد بروز عوائق جدية ابرزها صعوبات في العمل عن بعد.