أحمد كرم الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لـ«المغرب»: تعطيلات في ضمان القروض المساندة لشركات القطاع السياحي وفي تنفيذ إجراءات قروض الاستثمار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

كل المتضررين على الرغم من الوضع العام المتأزم من قبل الأزمة الصحية وتطرح اليوم عديد الإشكاليات المتعلقة خاصة بالادخار نظرا لدوره في مواجهة ارتفاع الدين بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بتطبيق بعض الإجراءات.
أكد احمد كرم الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية في تصريح لـ«المغرب» ان نمو كل مكونات الكتلة النقدية يتواصل بنسق حثيث وقد استفاد الادخار من هذه الحركية خاصة بعد التّرفيع في الخصم على المورد فقد كانت الحكومة قد قرّرت من خلال مرسوم قانون عدد 2020-30 بتاريخ 10 جوان 2020، التّرفيع في الخصم على المورد على الإيداعات بأجل والأدوات الماليّة المرادفة، التّي يكون مستوى تأجيرها أرفع من معدل السّوق الماليّة 1 ٪ سلبي، ما بين 20 و35 ٪.
فيما بقيت حسابات الادخار تطبق عليها النسبة القديمة والمحددة بـ 20 % إلا أن نسبة الادخار من الناتج المحلي الإجمالي مازالت ضعيفة مقارنة مع تم تسجيله في التسعينات وبداية العشرينيات ومع الأرقام المصرح بها في مختلف الدول النامية وخاصة الأسيوية منها حيث أكد المتحدث أن نسبة الادخار في تونس تساوي اليوم 8 %
اما بخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة المؤسسات قال احمد كرم إن المنظومة التي تم إعدادها لمعالجة المؤسسات التي تم تضررت بكورونا بدأت تعمل بصفة طبيعية اذ أن الإجراءات قد تم التصريح بها من طرف المنصة لفائدة 4000 مؤسسة.
كما بين المتحدث ان البنك المركزي التونسي كان قد شرع في إعادة تمويل قروض المساندة التي تمنحها البنوك ضمن هذه المنظومة وواصلت شركة الضمان للقروض في تطبيق المهام الموكولة إليها في هذا الشأن إلا أن المتحدث لفت الى وجود بعض التعطيلات التي تهم خاصة ضمان القروض المساندة لشركات القطاع السياحي نظرا لأنه لم يتم بعد الإمضاء على الاتفاقية المنتظرة بين البنوك وشركة ضمان القروض
كما أضاف أحمد كرم انه لم يتم بعد الشروع في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بقروض الاستثمار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة نظرا لعدم الإمضاء على تصاريح الموافقة ممن طرف السلط المختصة . وفي هذا الصدد قال المتحدث انه يجب التسريع في الإجراءات الإدارية حتى يتم تفعيل ى المنظومة المعتمدة لتستفيد منها المؤسسات المتضررة.