للشهر الثالث على التوالي: تواصل المنحى التنازلي لنسبة التضخم عند الاستهلاك

وفق المعهد الوطني للإحصاء. وهي معدلات وان كانت مرتفعة إلا أنها اقل مما تم تسجيله في السنتين الأخيرتين والتي بلغت أعلاها في 2018 بنسبة 7.5 %.

وقد أثرت أسعار التبغ التي شهدت زيادة في الشهر الماضي وأسعار التغذية والمشروبات في مؤشر أسعار الاستهلاك الذي عرف ارتفاعا بنسبة 0.2 % مقارنة بشهر جويلية بعد التراجع الطفيف للمؤشر خلال شهر جوان 2020. وفي المقابل تراجعت أسعار الملابس والأحذية تأثرا بموسم التخفيضات الصيفية الذي انطلق يوم 7 أوت.
وفي توزيع المجموعات في احتساب نسبة التضخم عند الاستهلاك يقدر وزن مجموعة التغذية بـ 28 % من سلة الاستهلاك تليها مجموعة الطاقة والسكن بـ 17 %.

وبإفصاح المعهد الوطني للإحصاء عن نسبة التضخم يوم أمس تتأكد توقعات البنك المركزي التي ضمنها في نشرية الظرف الاقتصادي والمالي حيث كان قد توقع أن تواصل نسبة التضخم في المنحى التنازلي وارجع البنك المركزي هذه التوقعات إلى تواصل التخفيض في أسعار المحروقات في ظل غياب ضغوطات استثنائية على أسعار المواد الغذائية الطازجة وانطلاق التخفيض الموسمي أسعار الملابس والأحذية.

وتشير توقعات البنك أيضا إلى تراجع نسبة التضخم المنتظرة لكامل سنة 2020 إلى 5.7 % مقابل 6.7 % سنة 2019 كما ينتظر أن يسجل نسق تطور الأسعار عند الاستهلاك تباطؤا تدريجيا ليبلغ 5.1 % في سنة 2021 و5.4 % في سنة 2022 .
ودائما في توقعات البنك المركزي من المنتظر تراجع نسبة التضخم خلال الفترة القادمة، لتسجل انخفاضا ملحوظا، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 لتبلغ 5.4 %.

وسجل التضخم الضمني لشهر أوت 2020 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا إلى 6.8 % بعد أن كان في حدود 7.2 % في شهر جويلية. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 5.2 % بحساب الانزلاق السنوي. وتوقع البنك المركزي أن تبلغ نسبة التضخم الضمني خلال الثلاثي الثالث 5.8 %.
وسيشهد معدل تضخم المواد المؤطرة تراجعا تدريجيا ليبلغ 2.6 % في سنة 2021 ويرتفع إلى 3.2 % في 2022 كما تسجل أسعار المنتوجات الطازجة بدورها تقلصا، بعد أن بلغت نسبة 8.3 % في سنة 2019، لتستقر في حدود 6 % في 2020 و5.6 % في 2021 و5 % في 2022.